قسمة الأثر لا تقبل المساواة في معادلة اتفاق الاتحاد الأوروبي التجاري مع أمريكا
بينما يرتبط اتفاق واشنطن التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20% من السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، فإن دول التكتل، لا تتأثر بقدر متماثل من التأثر بالسوق الأمريكية.
لذا، فإنه في حين من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تقلص عجز في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يقدره مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية بنحو 235.6 مليار دولار، سيكون الأثر متفاوتا في دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة.
الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ستفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً جمركية نسبتها 15% على جميع دول الاتحاد الأوروبي مع بداية أغسطس المقبل. فما الدول التي ستتأثر أكثر به؟
نظرة على أكبر المتأثرين بالاتفاق الأمريكي – الأوروبي
من حيث القيمة، تُعد ألمانيا أكبر مُصدّر أوروبي للسلع إلى الولايات المتحدة، التي تُعد منفذا رئيسيا للسيارات والصلب والآلات الألمانية، حيث بلغ إجمالي صادرات هذه السلع 161.2 مليار دولار العام الماضي.
تحتل أيرلندا وإيطاليا المرتبتين الثانية والثالثة بالترتيب، بصادرات بلغت قيمتها العام الماضي 72 و64 مليار دولار على التوالي.
في المقابل، تعتبر فرنسا الأقل تأثرا، وإن كانت لديها شركات عملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والمشروبات والسلع الفاخرة تواجه خطر فقدان أسواقها.
أيرلندا صاحبة أكبر فائض تجاري مع أمريكا
تتمتع أيرلندا بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة 86.7 مليار دولار، وتُصدّر أكثر من ربع سلعها إلى الولايات المتحدة.
يعود ذلك بشكل كبير إلى وجود شركات أدوية أمريكية كبرى مثل “فايزر” و”إيلي ليلي” و”جونسون آند جونسون”، هذه الشركات اتخذت من أيرلندا مقرا، للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 15%، وهي ضريبة أفضل مقارنة بالضريبة البالغة 21% في الولايات المتحدة.
يمكن لهذه الشركات تسجيل براءات اختراعها في أيرلندا وبيعها في السوق الأمريكية، حيث أسعار الأدوية أعلى عادة من أسعارها في بقية أنحاء العالم.
صرح ترمب بأن قطاع الأدوية لن يحظى بمعاملة خاصة. تُظهر الصناعات الدوائية 22.5% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت العديد من الشركات الكبرى عن استثمارات كبيرة.
تستضيف أيرلندا أيضًا معظم المقار الأوروبية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل “أبل” و”جوجل” و”ميتا”.
ألمانيا .. القوة الصناعية الكبرى والاقتصاد الأكبر في أوروبا
ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتعرض لضغوط شديدة، بسبب اعتمادها على الصادرات. حققت فائضا قياسيا بلغ 84.8 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي.
تُمثل الولايات المتحدة وجهة لنحو 10.5% من الصادرات الألمانية، بفضل صناعاتها الكبرى في السيارات والكيماويات والصلب والآلات.
تشكل السوق الأمريكية 23% من إيرادات شركة “مرسيدس بنز”. بينما تعزى بعض هذه الإيرادات إلى سيارات الدفع الرباعي المصنعة في الولايات المتحدة، إلا أنها تُخاطر بالتأثر بأي إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.
حذّر البنك المركزي الألماني من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُؤدي إلى انخفاض بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي.
إيطاليا وفرنسا صاحبتا ثاني أكبر فائض تجاري مع أمريكا
إيطاليا وفرنسا تحققان فائضا مع الولايات المتحدة قدره 44 و16.4 مليار دولار على الترتيب، وقد تكون أقل تأثرا بشكل عام.
تشير البيانات الفرنسية إلى أن الفائض أقل بكثير من تقديرات الإحصاءات الأمريكية. بعض القطاعات معرضة بشدة للتقلبات، خاصة في الأغذية والمشروبات.
إن رفع الأسعار لاستيعاب تكلفة الرسوم الجمركية قد يؤثر سلبًا على الطلب الأميركي لهذه المنتجات.
كما أن قطاع الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا معرضان للتقلبات بشدة. شركة “LVMH” الفرنسية للسلع الفاخرة تحقق نحو ربع إيراداتها من السوق الأمريكية.
بالنسبة لقطاع صناعة الطائرات والفضاء الفرنسيين، يشكلان نحو خُمس صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة. تشعر إيطاليا بالقلق أيضًا بشأن قطاع السيارات، وقد علقت شركة “ستيلانتيس” الفرنسية الإيطالية توقعاتها بسبب هذه الشكوك.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-280725-488
