أعلنت جائزة زايد للاستدامة إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، حيث استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يعكس الدور المستمر للجائزة في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة.
وقد ارتفعت المشاركة هذا العام بنسبة 30% مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة بارزة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتقاط الكربون المباشر، وأدوات التكنولوجيا المالية بالتوازي مع المعرفة المحلية للمجتمعات، ما يُبرز الفوائد والمكتسبات الممكن تحقيقها من خلال الابتكار وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدير عام جائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الجائزة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة، تركز على تحفيز وتشجيع المبتكرين لإيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً. وأشار إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تعكس تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تُسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها.
وأضاف أن “الزيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر جميع فئات الجائزة تعكس تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية”. وأكد أن “جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في تكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانيات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء”.
وأظهرت التحليلات الأولية أن نحو 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند، وإثيوبيا، وأوزبكستان، والبرازيل، وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية اللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة.
من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1630 و1880 طلباً على التوالي، ما يُعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث. وتلتهم فئة الصحة (1497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً).
وسجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وشملت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية.
وأكدت فئة الغذاء على التقدم المحرز في الزراعة الدقيقة وتقنيات الروبوتات الزراعية، وذلك من خلال الحلول التي تستخدم الأنظمة الذكية والطائرات المسيرة لزيادة إنتاجية المزارعين وتمكين الاقتصاد الدائري ضمن نظم الغذاء. وفي فئة الطاقة، تم ملاحظة تنامي الاهتمام بتخزين الطاقة الحرارية، والوقود منخفض الكربون، وأنظمة الطاقة المواكبة للمستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وفي فئة المياه، قدمت الطلبات أساليب مبتكرة لزيادة الوصول إلى المياه العذبة، بما في ذلك إنتاج المياه من الغلاف الجوي، وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، وأدوات التكنولوجيا المالية التي توفر مستويات أعلى من الشفافية والإنصاف في توزيع المياه.
وعالجت الطلبات المقدمة في فئة العمل المناخي الجوانب المتعلقة بالحد من تداعيات تغيّر المناخ والتكيف معها من خلال الحلول المستمدة من الطبيعة، وتقنيات التقاط الكربون المباشر، وأدوات الرصد الاستباقي لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للحفاظ على الموارد والمستندة إلى المعرفة المحلية للسكان الأصليين.
وأظهرت فئة المدارس الثانوية العالمية مستويات غير مسبوقة من التفاعل والتزام الشباب بالاستدامة، والتي تجلت عبر مشاريع متنوعة شملت مراقبة المناخ بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكية للمزارع المدرسية، وتنقية المياه بكلفة منخفضة، وتتبع النفايات وإعادة تدويرها باستخدام التكنولوجيا.
ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. سيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم على 150 ألف دولار لكل منها، لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : أبوظبي – وام
معرف النشر: AE-290725-498
