حوافز سعودية لجذب رؤوس الأموال الأمريكية إلى المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم
ناقشت السعودية والولايات المتحدة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، مثل تبسيط المسارات التنظيمية، واتفاقيات نقل التكنولوجيا، إضافة إلى حوافز لجذب الخبرات ورؤوس الأموال الأمريكية إلى القطاعات الإستراتيجية في السعودية مثل المعادن الحيوية، والتصنيع المتقدم، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب.
قال إن تلك المناقشات عُقدت خلال اجتماع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وقادة القطاع الخاص الأمريكي في شيكاغو، وذلك ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة.
تعاون متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة
أكد حلاب أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين السعودية والولايات المتحدة، حيث يُظهر التزام السعودية بتقديم فرص استثمارية واضحة في مجالات مثل المعادن الحيوية، والتصنيع المتقدم، وسلاسل التوريد المحلية.
أشار حلاب إلى أن العلاقات السعودية الأمريكية تمتد لجذور عميقة تعود إلى عقود من الشراكة الصناعية، وتتحول هذه العلاقات تدريجيًا نحو تعاون متنوع قائم على التكنولوجيا المتقدمة، حيث تشمل الروابط الاقتصادية الراهنة مجالات ابتكارية مثل التعدين، والكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتصنيع النظيف.
وأكد حلاب أن التوقيع الأخير على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية يبرز هذا التوجه الجديد، حيث يُوفر إطارًا رسميًا لتوسيع المبادرات الاقتصادية المشتركة، ويُعزز دور مجلس الأعمال الأمريكي السعودي كمركز جديد للشراكات الإستراتيجية.
رسم ملامح المرحلة التالية
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أنه من خلال الإستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف 12 قطاعًا ذا إمكانات عالية، تُنشئ السعودية واحدة من أكثر البيئات الصناعية استشرافًا للمستقبل في العالم، وتؤدي الولايات المتحدة دورًا محوريًا في هذا التحول، وذلك من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء.
وأضاف “لا تقتصر مشاركة الشركات الأمريكية على المشاركة فحسب، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المرحلة التالية من التنمية الصناعية السعودية. وترتكز الشراكات الأمريكية السعودية التي تُبنى على المنفعة المتبادلة، والنمو المستدام، والرؤية المشتركة للتنافسية العالمية طويلة الأمد”.
وأشار حلاب إلى أن معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في السعودية نقلت مقاراتها الإقليمية إلى السعودية موزعة في مدن مختلفة تغطي قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدفاع والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وفي إطار جهود السعودية لتصبح مركزًا إقليميًا، بدأت عدة شركات أمريكية كبرى، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المهنية، بنقل مقراتها الإقليمية أو توسيعها إلى الرياض.
وذكر أن هذا الحضور المتنامي يعكس ليس فقط الثقة في الرؤية الاقتصادية للسعودية، بل أيضًا التزامًا طويل الأمد بخدمة منطقة الشرق الأوسط الأوسع انطلاقًا من الاستقرار المالي والثقة التي تتمتع بها السعودية.
توقيع 1000 شراكة ومذكرة تفاهم
وقال: “بفضل جهود مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في تقديم التسهيلات والمشاركة رفيعة المستوى، إضافة إلى الجهود المتميزة التي بذلها أصحاب المصلحة الآخرون، تم توقيع أكثر من ألف شراكة ومذكرة تفاهم في قطاعات متنوعة على مدار 30 عامًا”.
وأضاف “تشمل هذه القطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والمدن الذكية، والدفاع والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الصناعي، والرياضة، والهندسة المعمارية، والأغذية، والزراعة، والثقافة، والتعليم، والتعدين، والرعاية الصحية، والمياه، والبناء، والنقل، والسياحة، والسيارات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن”.
وتطورت العديد من هذه الاتفاقيات إلى تعاون تشغيلي، ومشاريع مشتركة، وعلاقات طويلة الأمد في سلسلة التوريد، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، ومن بين أحدث نجاحات المجلس في قطاعات تتراوح من الطاقة والتعدين والإنتاج الصناعي إلى الآثار والرياضة والمسرح الموسيقي.
الاستثمار المباشر
وشدد حلاب أن مجلس الأعمال السعودي يركز أيضًا على زيادة الدعم للشركات السعودية عالية النمو التي تسعى إلى التوسع أو التصدير دوليًا، وعلى جذب موجة جديدة من المبتكرين والمستثمرين الأمريكيين للمشاركة في فرص رؤية 2030.
وأكد أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في السعودية بلغ نحو 11 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغ الرقم المقابل للاستثمار الأجنبي المباشر السعودي الرسمي في الولايات المتحدة في العام نفسه نحو 9 مليارات دولار.
وتوقع أن يشهد التبادل التجاري والاستثماري نموًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة، والدفاع، والطيران والنقل الجوي، والتصنيع، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، مدعومًا بدفعة قوية في المبادرات الثنائية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-300725-402
