نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات. وأظهرت البيانات الرسمية أن انتعاش إنفاق الأسر ساهم في دعم ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز نموًا بنسبة 0.1% للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
هذا النمو يُعتبر أفضل مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، الذي سجل 0.1%. ورغم ذلك، أشار مكتب الإحصاء الفرنسي إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة المخزونات، بينما أسهمت التجارة في انخفاض الرقم الإجمالي، ولم يكن للطلب المحلي أي تأثير على النمو.
يواجه اقتصاد فرنسا صعوبة في تحقيق نمو مستدام ويعاني من ضغط بسبب العجز المالي المرتفع. ويأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في خفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6% في 2026، مع هدف الوصول إلى 3% بحلول 2029.
يتحرك الاقتصاد الفرنسي في سياق أوسع من التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة التهديدات التجارية من الولايات المتحدة. في حين حققت إسبانيا نموًا أكبر، فقد تشير البيانات القادمة إلى ركود في المنطقة بأسرها.
وعلى الرغم من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية. كما أن فرنسا تواجه أزمة سياسية بعد تغييرات حكومية جذرية في 2024، مما ترك البلاد بلا ميزانية. وتعاني الاستثمارات المحلية من انكماش بنسبة 0.4%، في حين شهدت نفقات الأسر زيادة ضئيلة.
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه الآفاق المالية مقلقة وسط التخفيضات المحتملة في الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول متانة الاقتصاد الفرنسي وقدرته على تجنب الأزمات المماثلة لأزمات في دول أخرى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-300725-196
