بنك كندا يثبت سعر الفائدة وسط تحديات اقتصادية
أعلن بنك كندا مؤخراً تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 2.75%، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 2.70% وسعر الإقراض عند 3%. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي ضغوطاً متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الطلب الخارجي، وتراجع إنفاق الأسر والشركات.
تظهر المؤشرات الاقتصادية وجود فائض في المعروض، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 6.9% في يونيو، رغم تسجيل التضخم الأساسي 2.5%. ووفقاً لتقارير البنك، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في الربع الثاني بسبب تراجع الصادرات.
من جهة أخرى، بلغ معدل التضخم السنوي 1.9% في يونيو، بينما ارتفع إلى 2.5% عند استثناء الضرائب، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع غير الطاقية، وخاصة السكن. يشير البنك إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، لكن ضعف النشاط الاقتصادي يساعد على إبقاء التضخم مستقراً حول 2% في السيناريو الأساسي.
في ظل الغموض بشأن السياسات التجارية الأميركية، قدم بنك كندا ثلاثة سيناريوهات لتحديد مستقبل السياسة النقدية. السيناريو الأساسي يفترض بقاء الرسوم كما هي، مع توقع نمو عالمي بطيء، بينما السيناريو الثاني، الذي ينطوي على تفاقم الوضع، يشير إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي. أما السيناريو الثالث، والذي يتضمن تخفيف الرسوم، فيتوقع انتعاشاً سريعاً للاقتصاد.
برر البنك قراره بتثبيت الفائدة بأن الاقتصاد لا يزال يظهر بعض الصمود، لكن في حال استمرارا الضغوط، قد يتم النظر في خفض الفائدة لاحقاً. يتابع مجلس المحافظين عن كثب تأثير الرسوم الأميركية على الطلب، وتجاذبات الاستثمار والتوظيف، وتوقعات التضخم.
يسعى بنك كندا إلى الحفاظ على ثقة المواطنين واستقرار الأسعار، مع الالتزام بدعم الاقتصاد عند الحاجة، وسط توقعات بأن تتضح الصورة أكثر مع دخول فصل الخريف.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-300725-882
