تعمل المملكة العربية السعودية اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية، لتحيي الأرض من جديد وتحمي تنوعها الأحيائي.
وتولي المملكة اهتمامًا كبيرًا لملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي، بوصفه جزءًا أساسيًا من التزاماتها البيئية، في ظل رئاستها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16. كما يأتي ذلك ضمن استراتيجيتها لتحقيق مستهدفات مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر” و”السعودية الخضراء”، و”رؤية المملكة 2030″، حيث يقف البرنامج الوطني للتشجير في مقدمة هذه الجهود، ليعزز استدامة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء في المملكة.
يشمل البرنامج قيادة إستراتيجية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، ويضع الجهود في تنسيق التنفيذ على مستوى القطاعات والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والموارد وأفضل الممارسات في زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، مع مراقبة التقدم المحرز في زراعة الأشجار وإعادة تأهيل الأراضي.
وبفضل جهود البرنامج بالتعاون مع الشركاء من كافة القطاعات، تمت إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في مناطق متنوعة من المملكة، باستخدام تقنيات مثل نثر البذور بالطائرات بدون طيار لضمان الوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع النباتات المحلية. كما يتم تطبيق أنظمة الري الحديثة ومشاريع حصاد مياه الأمطار لتدعيم استدامة الموارد المائية.
استند البرنامج على دراسات بيئية وعلمية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا لتحديد المواقع المناسبة، وتشمل نطاقات متعددة مثل النطاق البيئي والزراعي والحضري. كما تحدد الخطة أهدافًا طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي على ثلاث مراحل.
تم وضع حوكمة شاملة تتضمن تفعيل البرنامج كجهة محورية للإشراف على تنفيذ الخطة والتأكد من توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة. وتعتمد المملكة في ذلك على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى دور المتطوعين والمجتمعات المحلية، التي تمثل شراكة أساسية في حماية المناطق المستعادة.
تتنوع مشاريع التأهيل بحسب طبيعة المواقع ودرجة تدهورها، وتُنفذ وفق دراسات ميدانية دقيقة. وتعتمد المشروعات على توظيف أحدث التقنيات، مثل الطائرات دون طيار لنثر البذور.
تشمل الجهود أيضًا تنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، مع تركيب اللوحات الإرشادية. يتطلب الأمر تفعيل مجموعة واسعة من الممكنات، مثل وضع الأطر التنظيمية الداعمة وتعزيز الابتكار في أدوات التنفيذ.
تعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية ركيزة أساسية لضمان استدامة مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية في مختلف المستويات الفنية والإدارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : واس – الرياض
معرف النشر: SA-310725-781
