“الأمن السيبراني” وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشرطة أبوظبي أهمية أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل أو المكالمات مجهولة المصدر، والتي قد تكون نافذة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني. وأوضح المجلس أن التسارع الكبير في وتيرة التقدم التكنولوجي أدى إلى زيادة معدلات الهجمات السيبرانية، حيث أصبح الاحتيال الإلكتروني أحد التحديات المتنامية التي تواجه الأفراد والمجتمعات، وخاصة مع تعدد أشكاله وصوره وتطور الأدوات الرقمية.

كما أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفضاء السيبراني زاد من تعقيد عملية المواجهة، مما يتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات ورفع مستوى الوعي المجتمعي لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم الجريمة الإلكترونية.

وقد حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى الأساليب المتجددة لاستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية. وأكدت أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات، حيث يستغل المحتالون الإعلانات المزيفة لجذب الضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية.

وطالبت بضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والتركيز على استخدام التطبيقات الرسمية المعتمدة. وشددت على عدم مشاركة المعلومات السرية مثل تفاصيل الحساب أو كلمات المرور.

ودعت شرطة أبوظبي إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية من خلال قنواتها الرسمية، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

من جهة أخرى، أشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن الهجمات الإلكترونية تستهدف الأفراد والشركات، وتختلف سبل الحماية وفقًا لكفاءة الآليات المستخدمة ووعي الأفراد. في هذا الإطار، تم تنظيم ورش توعوية وندوات لتعريف المواطنين والمقيمين بمخاطر الهجمات الإلكترونية والأساليب المتطورة المستخدمة من قبل المحتالين.

كما أطلق المجلس مبادرات توعوية تستهدف أفراد المجتمع، تتضمن رسائل وحملات حول مخاطر التطبيقات غير الموثوقة، مع التأكيد على أهمية التحقق من المكالمات الهاتفية والبيانات المطلوبة من الجهات الرسمية فقط.

وأكد مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي أن جميع الجهات المعنية تكثف جهودها لمتابعة البلاغات المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني، مشيرين إلى أن الإبلاغ الفوري يعتبر خط الدفاع الأهم لاحتواء الأضرار، وأن الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية البسيطة كفيلة بتعطيل محاولات الاحتيال.