طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة لائحة اشتراطات لضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، عبر منصة “استطلاع”. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم إعادة استخدام المياه بما يضمن السلامة البيئية والصحية، ويراعي متطلبات التنمية المستدامة، مع تحديد المهام التنظيمية والرقابية لكل جهة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
في مستهل اللائحة، أكدت الوزارة على حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة بأي شكل، أو تصريفها بشكل مباشر إلى البيئة، نظراً لمخاطرها على الصحة العامة والنظام البيئي. وجاء في اللائحة أن مسؤولية وضع المعايير الفنية والبيئية لإعادة استخدام المياه المعالجة تقع على عاتق الوزارة، بينما يتولى المركز المختص تحديد ضوابط ومؤشرات الرصد البيئي قبل التصريف.
كما أوضحت اللائحة أن مؤسسة الري مسؤولة عن مراقبة استخدام هذه المياه والتأكد من مطابقتها للمعايير، وإشعار الوزارة فور رصد أي مخالفة. حظرت اللائحة السحب المباشر من مجاري مصبات المياه المعالجة دون تصريح مسبق، معتبرةً إياه تهديدًا للسلامة البيئية.
حددت الوزارة نوعية الأغراض التي يمكن استخدام المياه المعالجة فيها بناءً على درجة المعالجة. ففي حالة المياه المعالجة ثنائيًا، يُسمح باستخدامها في بعض الأغراض، بينما في حالة المياه المعالجة ثلاثيًا، تُسمح باستخدامها في جميع الأغراض باستثناء مياه الشرب.
تخصيص فصل كامل من اللائحة لتنظيم استخدام مياه الآبار المحيطة بمصبات المعالجة، حيث يجب على المزارعين إجراء تحاليل مخبرية دورية وإبلاغ الوزارة بالنتائج. اللائحة تمنع استخدام المياه في الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتسمح بها فقط في الأشياب غير الصالحة للشرب، شريطة المطابقة للمعايير.
تتضمن اللائحة أيضًا مجموعة من العقوبات للمخالفات. يُعاقب كل من يستخدم مياه الصرف غير المعالجة بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال وتصل حتى 600 ألف ريال. وهناك غرامات محددة لاستخدام المياه المعالجة في أغراض غير مصرح بها، وتٌطبق عقوبات أعلى في حالة التكرار.
تشدد الوزارة على أن جميع المخالفات المتعلقة بإعادة الاستخدام دون التأكد من المطابقة ستُعامل بصرامة، مع متابعة ميدانية من الجهات الرقابية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-010825-836
