“بوكينج” لـ “الاقتصادية”: بنود تكافؤ الأسعار لا تخل بالمنافسة واتهامات الفنادق مضللة

نفت شركة “بوكينج” العالمية للحجوزات الفندقية تلقيها أي إشعار رسمي بشأن دعوى جماعية تطالبها بتعويضات عن خسائر تكبدتها مؤسسات ضيافة وفنادق على مدار نحو 20 عاما جراء استخدام موقع الحجوزات الشهير بنود “أفضل الأسعار”، وذلك في ردها على استفسارات “الاقتصادية”.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى انضمام أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا لدعوى قضائية جماعية ضد موقع “بوكينج” تستند إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر العام الماضي، يؤكد أن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه البنود.

وقال متحدث باسم “بوكينج” لـ”الاقتصادية”: “إن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استندت إليه جمعية الفنادق الأوروبية (HOTREC) وجمعيات الفنادق الأخرى لإثبات دعوى جماعية محتملة لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بـBooking.com مخلة بالمنافسة”، معتبرا تصريحات كانت قد صدرت عن هذه الجمعيات “غير صحيحة ومضللة”.

تمنع بنود السياسات التسعيرية التي تُقرها “بوكينج” الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بما تعرضه عبر المنصة، بهدف الحيلولة دون أن يستخدم العملاء موقعها للبحث عن الفنادق والتعرف على الأسعار فقط ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية للحصول على سعر أفضل.

تعتبر الفنادق هذه البنود، التي ألغتها “بوكينج” بالفعل في أوروبا، ممارسة غير قانونية تقيّد حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية. لم يُطلب من محكمة العدل الأوروبية حتى تقييم ما إذا كانت لبنود “بوكينج” آثار مُخلة بالمنافسة أو أي تأثير فيها، بحسب المتحدث، الذي قال “إن المحكمة ذكرت ببساطة أن هذه البنود تندرج ضمن نطاق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وإنه يجب تقييم آثارها على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها منصات السفر عبر الإنترنت من قنوات البيع الأخرى”.

اتهمت “بوكينج” بعض جمعيات المستهلكين والفنادق، بما في ذلك “HOTREC”، بتلقيها دعما “من جهات خارجية ممولة للتقاضي”. وقال متحدث الشركة لـ “الاقتصادية”: “هذه الجمعيات خرجت في الآونة الأخيرة بادعاءات علنية حول استخدامنا السابق لبنود التكافؤ في أوروبا. كانت هذه البنود جزءا من اتفاقيات شركائنا القياسية، وكانت تهدف إلى ضمان حصول المسافرين على أسعار تنافسية وشفافة”.

اعتبرت الشركة ادعاءات جمعيات الفنادق والمستهلكين “غير مبررة، وتتجاهل البيئة التنافسية الشديدة التي نعمل فيها، فضلا عن القيمة الكبيرة التي تواصل منصتنا تقديمها لكل من الشركاء والمسافرين”.

وقالت: “فيما تستشهد جمعية HOTREC بحكم صدر أخيرا عن محكمة العدل الأوروبية لدعم ادعاءاتها بأن بنود التكافؤ أثرت سلبا في شركاء الإقامة في أوروبا، لم تجد محكمة العدل الأوروبية أن بنود التكافؤ الخاصة بشركة بوكنيج تنتهك قانون المنافسة أو تضر بالشركاء أو المسافرين. هذه الادعاءات غير صحيحة”.