الرصد الفضائي للأرض: منصة وطنية تعزز مكانة السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية

الرصد الفضائي للأرض: منصة وطنية تعزز مكانة السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية

تُمثل منصة الرصد الفضائي للأرض خطوة استراتيجية مهمة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية. تم إطلاق المنصة، التي تُعد مستقبل البيانات الجيوفضائية في السعودية، من قبل مجموعة نيو للفضاء NSG، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة PIF اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

سوق رقمية متقدمة

تُعد منصة “NSG UP42” أول سوق رقمية متقدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO)، مما يُعزز الاستخدام السريع للبيانات الجيوفضائية وسط النمو الكبير في عدد الأقمار الصناعية، حيث تم خلال عام 2023 تنفيذ أكثر من 223 عملية إطلاق لأكثر من 1,000 قمر مخصص لرصد الأرض.

توفر منصة “NSG UP42” حلاً متكاملاً للتحديات السوقية، عبر واجهة موحدة تجعل من السهل على المؤسسات العامة والخاصة التعامل مع بيانات الأقمار الصناعية. تُساعد المنصة في تجاوز العقبات الفنية والتجارية، كما تقدم إمكانيات متقدمة للتكامل مع الأنظمة التحليلية والبرمجيات الجغرافية GIS.

تجمع المنصة بين مزودي بيانات الأقمار الصناعية والعملاء، مما يسمح لمزودي البيانات بتسويق منتجاتهم بسهولة، وتمكين المستخدمين من طلب صور أرشيفية وعمليات تصوير مباشرة، مع تقديرات فورية للأسعار.

أهمية وطنية

توفر المنصة واجهة موحدة لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، مما يُساعد الجهات المختصة على تصفح الأرشيف وإطلاق مهام تصوير بدقة عالية. المنصة تهدف أيضًا لتسهيل عمليات الامتثال والتكامل مع الأنظمة الجغرافية، مما يجعلها مصدراً موثوقًا وسريعاً لدعم العمل الفني.

تُخدم المنصة وزارات الدولة المعنية بالبنية التحتية والبيئة، إضافةً إلى الشركات الكبرى ومقاولي المشاريع والجامعات ومراكز الأبحاث، مما يعزز كفاءة التعاون بين الفرق المختلفة داخل المؤسسات.

تُجمع مصادر بيانات عالمية مثل “Umbra”، “ICEYE”، و”Maxar” مع بيانات مفتوحة من “Sentinel-2” و”Landsat”، مما يسهم في دعم الابتكار المحلي وتعزيز ريادة الأعمال في التقنيات الجيوفضائية. هذا التطور يعد علامة فارقة في بناء بنية تحتية جيوفضائية متكاملة تخدم المملكة وتعزز الشراكات في مختلف المجالات.

تُساهم المنصة في نمو وتوسع توفير بيانات الرصد الفضائي التي تخدم عدة قطاعات رئيسية مثل البيئة والطاقة والعقارات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.