“الفوضى التجارية العالمية”.. هل ترامب وحده المسؤول؟

الفوضى التجارية العالمية: هل يتحمل ترامب وحده المسؤولية؟

تشهد التجارة العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق، يصفها بعض الخبراء بـ”الفوضى التجارية”، نتيجة تغيرات عميقة في النظام التجاري الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. لا يعكس هذا الاضطراب مسؤولية فردية بقدر ما ينجم عن تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي وصعود قوى اقتصادية جديدة مع تزايد النزعة الحمائية في دول كبرى.

مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الساحة الدولية، تصاعد الجدل بشأن دور سياسته، “أميركا أولاً”، في تسريع هذه الأزمة. لكن تحليل الدور الفردي لترامب يتجاهل اختلالات متراكمة ونتائج فشل السياسات العالمية في مواجهة عواقب العولمة.

تطرح هذه التطورات تساؤلات حول قدرة المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية. يشير الخبراء إلى أن القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية تخدم دولاً، لكن الصعود السريع لقوى اقتصادية كالصين دفع نحو استخدام التجارة كأداة للنفوذ السياسي، مما أدى للتدهور في المنظومة التجارية.

يلفت مستشارون إلى أن النزاعات التجارية لا تعود فقط إلى فترة ترامب، بل تمتلك جذوراً متجذرة في تحول الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن إدارة ترامب ساهمت بشكل كبير في زيادة التوترات التجارية عبر فرض رسوم جمركية عالية، بما في ذلك على حلفاء أمريكا. ولا يمكن لنظم الحماية الاقتصادية الأخرى، مثل مساعي الصين أو الممارسات الحمائية الأوروبية، أن تُغفل عن التأثير السلبي على النظام التجاري.

في النهاية، تعتبر الفوضى التجارية سلسلة من التراكمات المعقدة، تتجاوز تأثيرات فردية، حيث تعكس تحولات بنيوية في الاقتصاد العالمي وتحديات مستمرة أمام النظام التجاري الدولي.