قرر البنك المركزي الهندي تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء لجنة السياسة النقدية بتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الهندية. وقد أفادت وكالة بلومبرغ أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياط الهندي، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، وافقت بالإجماع على إبقاء سعر إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 5.5 بالمئة، وهو ما توقعه عدد كبير من الاقتصاديين.
كما حافظ البنك المركزي على موقف محايد في سياسته النقدية، مما يمنح صانعي السياسة الاقتصادية بعض المرونة في ظل حالة عدم اليقين العالمي. وأشار مالهوترا إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية وتداعيات تخفيضات أسعار الفائدة السابقة، تجعل من الضروري الإبقاء على السياسة النقدية الحالية. كما أضاف أن اللجنة ستراقب البيانات الواردة ونمو التضخم عن كثب لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية في المستقبل.
يظهر قرار البنك المركزي انتظاراً لتقييم الأثر الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الهندي، خاصة مع انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات. كما أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدم خفض الفائدة وضعف الروبية الهندية يعززان الحذر لدى البنك المركزي.
وقد شهدت السندات السيادية الهندية انخفاضات، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات. ورغم توقع بعض الاقتصاديين بخفض أسعار الفائدة، فإن القرار بالإبقاء على العائدات الحالية قد يدل على أن البنك المركزي سيتبنى موقفاً حذراً إذا تفاقمت التوترات التجارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : Skynews
معرف النشر: ECON-060825-854