بنوك لبنان تستعد لتعيين مستشار مالي للتفاوض مع “المركزي” بشأن 80 مليار دولار

بنوك لبنان تستعد لتعيين مستشار مالي للتفاوض مع “المركزي” بشأن 80 مليار دولار

تستعد المصارف اللبنانية لتعيين مستشار مالي تمهيداً للدخول في مفاوضات محتملة مع “مصرف لبنان” بشأن مطالبات تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار، في خطوة مفصلية على طريق حل الأزمة المالية التي تعصف بأكثر دول الشرق الأوسط مديونية، والتي عطلت بدورها جهود الحصول على حزم إنقاذ دولي.

تدرس جمعية مصارف لبنان، التي تضم نحو 60 مصرفاً وتُعرف اختصاراً بـ”ABL”، عروضاً من شركتي “ألفاريز آند مارسال” و”أنكورا” لتولي مهمة التفاوض، بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع، فضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم بسبب سرية المباحثات.

لا يزال موعد انطلاق المحادثات غير واضح، كما لم يُحدد بعد مدى الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها المصارف.

تخلف لبنان عن السداد بعد تخلف لبنان عن سداد نحو 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020، لجأت المصارف المحلية إلى شركات استشارية مثل “جلوبال سوفرن أدفايزوري” و”هوليهان لوكي” للدخول في مفاوضات مع السلطات، لكن هذه الجهود تعثرت لاحقاً.

أسهم انتخاب الرئيس جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة مطلع العام، وتشكيل حكومة تكنوقراط، في إعادة بعض الثقة إلى المستثمرين. سجلت سندات لبنان السيادية المتعثّرة ارتفاعاً حاداً هذا العام، محققة عوائد بنسبة 45% للمستثمرين، في أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يرصدها مؤشر “بلومبرغ” للعائد الإجمالي على السندات السيادية.

طلب المركزي اللبناني أوضح الأشخاص أن قرار جمعية المصارف بتعيين مستشار مالي جاء استجابةً لطلب من مصرف لبنان. وأضاف أحد الأشخاص أن قائمة الجهات المؤهلة لم تضم سوى عدد محدود من الشركات، نظراً لامتلاك عدد كبير من الشركات المالية سندات لبنانية، ما يُشكل تضارباً في المصالح.

بينما أعلن متحدث باسم جمعية المصارف أن عملية تعيين مستشار مالي دولي محتمل لا تزال جارية ولم تُحسَم بعد. مضيفاً أن مصرف لبنان نصح المصارف بالمضي قدماً في هذه الخطوة، بالتوازي مع قيام الحكومة والمصرف المركزي بتسمية مستشاريهم الماليين أيضاً.

وأفادت الجمعية في بيان: “في هذه المرحلة، لا تتوافر معلومات إضافية بشأن توقيت أو نطاق أي مفاوضات محتملة”. ولم يرد مصرف لبنان على طلب للتعليق.

كيف بدأت أزمة المصارف اللبنانية؟ أودعت المصارف اللبنانية مليارات الدولارات لدى مصرف لبنان، بعد إطلاق ما يُعرف بـ”الهندسة المالية” في عام 2016، وهي آلية ساعدت على تمويل إنفاق الدولة مقابل جذب الأموال من المصارف عبر فوائد مرتفعة.

انهار هذا النظام في عام 2019 مع توقف تدفقات العملات الأجنبية وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما حال دون تمكن مصرف لبنان من سداد ديونه للمصارف، والتي تُقدر بنحو 80 مليار دولار، لتدخل العلاقة بين الجانبين في حالة جمود مستمرة منذ ذلك الحين.

تُصرُّ المصارف على أن يتحمل كل من مصرف لبنان والحكومة كلفة هذه الخسائر، في وقت عطّل فيه الجمود القائم التوصل إلى اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي، الذي نبّه مؤخراً إلى أن لبنان لا يزال يواجه “احتياجات كبيرة” على صعيد التمويل الخارجي.

يعتمد أي دعم خارجي على تنفيذ الحكومة الجديدة لإصلاحات جوهرية، في مقدّمتها معالجة خسائر مصرف لبنان وضمان إعادة أموال المودعين. مطالب صندوق النقد من لبنان أحرز البرلمان اللبناني بعض التقدّم في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي لتعزيز الشفافية في القطاع المالي، وأقرّ مؤخراً خطة إعادة هيكلة المصارف.

يُجري صندوق النقد محادثات مع لبنان للتوصل إلى اتفاق مبدئي جديد بشأن هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لضمان انسجام خطة الحكومة مع “المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين”.