تنتشر خلال العطلة الصيفية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع أجهزة منزلية وأثاث ومنقولات بأسعار منخفضة، تحت صيغة «عاجل» بسبب السفر. وقد حذّرت دائرة القضاء بأبوظبي من تعدد أساليب الاحتيال الإلكتروني في ظل الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك محتالين يستغلون إجازة الصيف لتنفيذ عمليات بيع وهمية عبر هذه المنصات.
حذّرت دائرة القضاء مستخدمي الإنترنت من شراء أجهزة أو مقتنيات مستخدمة أو أثاث منزلي مستعمل من دون سند ملكية عبر المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى أن الجناة يستغلون الانتشار الواسع للإعلان عن منتجات وسلع بأسعار مخفضة ومغرية، ثم يختفون بعد إجراء عدد محدود من عمليات البيع، مما يؤدي إلى الإيقاع بضحاياهم وتسليمهم منتجات مقلدة أو عدم تسليم أي منتج، والاستيلاء على أموالهم وسرقة بياناتهم البنكية والشخصية. وأهابت الدائرة بأفراد المجتمع ضرورة التحري عن المواقع الإلكترونية من خلال قراءة مراجعات المتعاملين والنشاط الدائم للموقع وبيانات التواصل.
كما أشارت الدائرة إلى أن المحتالين قد يستخدمون حسابات وهمية وسندات مالية مزورة لشراء بضائع واستلامها في أماكن بعيدة عن المراقبة. تتم عمليات الاحتيال في هذه الحالات عبر إنشاء حسابات وهمية لشراء المنتجات أثناء الإجازات الرسمية واستلام المنقولات في عناوين بعيدة، مما يسبب خسارة الأموال وصعوبة ملاحقة الجناة قضائياً.
ورصدت «الإمارات اليوم» العديد من الضحايا الذين تنبهوا إلى عمليات الاحتيال، وقاموا بتحذير مشتركين في قروبات البيع والشراء على مواقع التواصل الاجتماعي من الشراء الإلكتروني من أشخاص غير معروفين أو دفع أموال مسبقة قبل استلام المبيع.
شارك أحد الضحايا الذي يعرف نفسه باسم (أحمد. ش) تجربته مع إعلان عن بيع تلفزيون 55 بوصة بمبلغ 500 درهم. تواصل مع البائع الذي كان في إمارة أخرى وأبلغه أنه يمكنه إرسال التلفزيون عبر إحدى شركات الشحن. لكن عند استلامه للطلب، تلقى رسالة تفيد بوجوب دفع رسوم توصيل، وبعد الضغط على الرابط تم توجيهه إلى موقع مزور، وسحب مبلغ 7300 درهم من حسابه.
كما شارك شخص آخر يُدعى (أبوسعيد) أنه اشترى غرفة نوم مستعملة وثلاجة بعد التواصل مع بائع أعلن عن بيع أثاث شقة كامل بسبب سفره. وقد دفع 3000 درهم، لكنه اكتشف في اليوم المتفق عليه أنه ضحية احتيال حيث كانت الشقة فارغة والبائع قد سافر.
وأشارت امرأة أنها وقعت في فخ الاحتيال بعد أن اشتاقت إعلاناً عن ساعة فخمة بأسعار مغرية، بعد أن أكملت عملية الشراء، اكتشفت لاحقاً أن الساعة مقلدة ولا علاقة لها بالعلامة التجارية الأصلية.
أشارت دائرة القضاء إلى أن بعض المحتالين يستخدمون حسابات وهمية وسندات مالية مزورة لاستلام البضائع في أماكن غير مراقبة، مما يستلزم ضرورة اتخاذ الحذر والتحقق من المواقع قبل إتمام أي صفقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-060825-373