هل تُعيد الرسوم الجمركية سيناريو “أخطاء الماضي”؟

تشهد النقاشات الاقتصادية العالمية تصاعداً في التحذيرات بشأن الآثار السلبية للسياسات الحمائية والرسوم الجمركية، خاصة في ظل التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا. مع تزايد الدعوات لحماية الصناعات المحلية، تبرز مخاوف حقيقية من تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق.

عبر التاريخ، كانت فترات رفع الرسوم الجمركية مرتبطة غالباً بأزمات اقتصادية حادة وتراجع واسع في التجارة العالمية، مما أدى إلى جدل كبير بين الخبراء حول إمكانية تكرار هذه النتائج في الوقت الحالي. وفقاً لإيان هارنيت، رئيس استراتيجيي الاستثمار في شركة Absolute Strategy Research، يتفق معظم الاقتصاديين على أن رفع الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وارتفاع التضخم. كما أن تاريخياً، كان للمزيج بين هذه العوامل تأثير سلبي على أسواق الأسهم.

تجربة الثلاثينيات تظهر أن زيادة الرسوم الجمركية قد تكون لها عواقب وخيمة، حيث أدت السياسات الحمائية آنذاك إلى انهيار التجارة الدولية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. اليوم، تعكس التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا تخصيصاً جديداً في الاقتصاد العالمي، مما يجعل أي خطوة خاطئة في السياسات الجمركية تهدد سلاسل التوريد بشكل كبير.

من جهة أخرى، يؤكد العديد من الخبراء أن الظروف الاقتصادية الحالية تختلف عن تلك التي سادت في الثلاثينيات، حيث يمكن أن تساعد المؤسسات الدولية والتجارة العالمية في التخفيف من أي أزمات مزمعة. ومع ذلك، يبقى القلق قائماً إزاء إمكانية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.