خطة وطنية موحدة.. السعودية تتجه لإنشاء بنك للقاحات البيطرية

ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الاجتماع العشرين للمجلس، الذي عُقد يوم الأربعاء بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد الوزير خلال الاجتماع التزام البرنامج الوطني بمواصلة دوره التنموي والتمكيني في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، مشددًا على أهمية مواكبة تطلعات رؤية السعودية 2030، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والتوطين وتعزيز الاقتصاد الحيوي.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، من أبرزها مناقشة مشروع المسالخ الآلية الحديثة، وما توفره من فرص استثمارية جديدة في الصناعات التحويلية مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية، وتحويل الفائض من المنتجات الحيوانية إلى أغذية قابلة للتسويق.

وأقر المجلس دعم مسرعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، بهدف تمكين الشركات الكبرى، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتعزيز الاستثمار المباشر في القطاع.

وفي خطوة لرفع السيادة الجينية للمملكة، اطّلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية وطنية كاملة، من خلال مركز “جدود الامتياز” التابع للبرنامج، والذي يستهدف خفض الاعتماد على الواردات وفتح أسواق تصدير جديدة لسلالة متكيفة مع الظروف المناخية المحلية.

وشملت مناقشات المجلس أيضًا ملف تصدير الدواجن وأجزائها والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى اعتماد الاشتراطات المنظمة لتسليم عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والموافقة على خطة المشتريات الموحدة للقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

وناقش المجلس إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، إلى جانب دعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات تصنيع مخصصة. يأتي هذا مع التوجه نحو تأسيس بنك وطني للقاحات البيطرية، على غرار التجارب العالمية الناجحة، لتعزيز التصنيع الحيوي المحلي وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.

وأفاد البرنامج بأن المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية قد بدأت فعليًا، بالشراكة مع شركة Bioaftogen العالمية، وذلك ضمن خطط الاستجابة السريعة للأوبئة الحيوانية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، بالإضافة إلى مواصلة دعم جهود البرنامج بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.