طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع المقاولات ورفع مستوى الامتثال وضمان التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي المشروع ليحل محل جدول العقوبات السابق الصادر برقم «4400612871» وتاريخ 29/11/1444 هـ، متضمناً قائمة محدثة من البنود والعقوبات التي تستهدف مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحديد الجزاءات بشكل تدريجي بحسب درجة المخالفة وتكرارها.
أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لضبط أداء قطاع المقاولات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ورفع مستوى التزام الشركات والمقاولين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل تنافسية عادلة تتيح للجميع فرصاً متكافئة للنمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
يشمل نطاق تطبيق هذه الضوابط جميع المقاولين العاملين في المملكة، سواء الحاصلين على شهادة تصنيف رسمية أو غير المصنفين الراغبين في دخول المنافسات الحكومية.
تتضمن المخالفات التي حذرت منها الوزارة تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المدرجة ضمن طلبات التصنيف، وهي ممارسات تعد إخلالًا جسيمًا بمتطلبات النزاهة والشفافية في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى بإيقاف شهادة التصنيف للمقاول المصنف ومنعه من التجديد لمدة ستة أشهر، أو إيقاف طلب التصنيف للمقاول غير المصنف ومنعه من التقديم للفترة ذاتها.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تُمدد فترة الإيقاف إلى عام كامل، بينما تصل إلى عامين عند ارتكابها للمرة الثالثة. أما في المرة الرابعة، فتكون العقوبة أشد، حيث يتم إلغاء شهادة التصنيف أو الطلب، مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.
حذرت الوزارة من مخالفة عدم تحديث البيانات القانونية في شهادة التصنيف بعد الحصول عليها، والتي تشمل معلومات أساسية مثل الاسم التجاري، ونوع النشاط، والملكية، والجنسية، ورقم السجل التجاري، ورأس المال.
أكدت أن هذه البيانات يجب أن تبقى محدثة لضمان دقة السجلات الرسمية، مشيرة إلى أن العقوبات تبدأ بتوجيه إنذار يوجب تصحيح الوضع خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يتم إيقاف شهادة التصنيف لحين استكمال تحديث البيانات المطلوبة.
شددت الوزارة على أهمية التعاون الكامل مع المفتشين الميدانيين وتسهيل مهامهم أثناء الزيارات التفتيشية، محذرة من أن عدم الامتثال لذلك يعد مخالفة تستوجب إيقاف طلب التصنيف أو شهادة التصنيف لحين استكمال الزيارة، مع منح المقاولين المصنفين مهلة 30 يومًا قبل تنفيذ قرار الإيقاف.
ونبهت إلى خطورة تقديم بيانات غير صحيحة عن الكوادر الإدارية أو الفنية، مؤكدة أن العقوبات في هذه الحالة تبدأ بتوجيه إنذار يتيح تصحيح الوضع خلال 90 يومًا، ثم تتدرج لتشمل تخفيض الدرجة الفعلية، يليها التخفيض مع الإيقاف لمدة عام، ثم الإيقاف لسنتين، وصولًا إلى إلغاء شهادة التصنيف بشكل نهائي عند استمرار المخالفة.
أكدت الوزارة على إلزامية الإفصاح عن عقود المقاولين من الباطن وقيمتها ضمن طلبات التصنيف، مبينة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة صريحة، حيث تبدأ العقوبات عند ارتكابها للمرة الأولى بإيقاف شهادة أو طلب التصنيف لمدة ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار للمرة الثانية، فيما تصل العقوبة إلى سنتين عند المرة الثالثة، أما في المرة الرابعة فتُلغى الشهادة أو الطلب مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.
وشددت على ضرورة الإفصاح عن أي مشاريع تم سحبها من المقاول خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ طلب التصنيف، إذ إن إخفاء هذه المعلومات يؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة.
حول المخالفات الجسيمة في المشاريع، بينت الوزارة أن أي تجاوزات مثبتة بخطابات رسمية من الجهات المختصة سيتم التعامل معها بصرامة، حيث قد تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف، أو تخفيض الدرجة، أو حتى الإلغاء، وذلك وفقًا لجسامة المخالفة.
أوضحت الوزارة في ملاحظاتها العامة أن للجنة المختصة الحق في إعادة النظر في قرارات إلغاء شهادة التصنيف، شريطة أن يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة حالة المنشأة والتحقق من التزامها بالأنظمة والاشتراطات.
وبيّنت أن المخالفة تُعد متكررة في حال ارتكاب المنشأة مخالفة جديدة خلال فترة سريان شهادة التصنيف، وهو ما قد يترتب عليه تشديد العقوبات المقررة وفقًا لدرجة التكرار ونوع المخالفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-100825-298
