تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة السعودية للمياه للمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية بعد ثمانية أيام، حيث دعتهم إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر التقدم إلى شركة المياه الوطنية بطلب تعديل سجلات وبيانات توصيلاتهم، قبل موعد الإغلاق المحدد يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري.
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة تحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، لرصد ومعالجة التعديات على الشبكة العامة، التي تمثلت في قيام بعض الأفراد، بالتعاون مع عمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم دون تسجيلها رسميًا، ما مكّنهم من الاستفادة من الخدمة دون فوترتها أو سداد المقابل المالي المستحق.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تُعفي المستفيدين المخالفين من الغرامات المالية والمقابل المالي المترتب على المخالفة، مشيرة إلى أن التعدي على الشبكات يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ومستوى الضخ، ويتسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي التي تهدد الصحة العامة والبيئة.
وشددت الهيئة على أنها ستطبق النظام بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفة بعد انتهاء المهلة، حيث تصل عقوبة التوصيل غير النظامي إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال. ودعت جميع المخالفين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني، بما يضمن العدالة والمساواة بين المستفيدين، ويحافظ على كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – الرياض
معرف النشر: SA-100825-808
