أعلنت وزارة التجارة في إدارة ترمب، بقيادة هوارد لوتنيك، عن بدء مراجعة شاملة لبرامج البحث الفيدرالية في جامعة هارفارد. وهددت الوزارة بالاستيلاء على براءات الاختراع الخاصة بالجامعة أو منح تراخيص لأطراف ثالثة وفقًا لقانون “باي-دول” لعام 1980.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، اتهم لوتنيك هارفارد بانتهاك المتطلبات القانونية المتعلقة بالبرامج البحثية الفيدرالية. وأكد على أهمية الاستخدام الفعال للملكية الفكرية الممولة من الحكومة لتحقيق فوائد ملموسة للشعب الأمريكي.
وطلبت الوزارة من الجامعة تقديم قائمة بجميع براءات الاختراع المرتبطة بالمنح الفيدرالية بتفاصيل استخدامها بحلول 5 سبتمبر 2025. ووفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد إدارة ترمب ضد هارفارد بسبب عدم تنفيذ إجراءات معينة تتعلق باحتجاجات الطلاب. كما تقدمت هارفارد بدعوى قضائية ضد الحكومة بعد تجميد التمويل الفيدرالي، مؤكدة التزامها بقانون “باي-دول” وضمان استفادة الجمهور من ابتكاراتها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : محمد صديق (القاهرة) 
معرف النشر: MISC-100825-620
