أصدر مصرف سوريا المركزي بيانًا رسميًا يوم الاثنين يوضح حقيقة الأخبار المتداولة بشأن الترخيص لإنشاء مصارف خاصة جديدة، حيث أكد أنه لم يصدر أي ترخيص لأي مصرف جديد في البلاد. يأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه السوق السوري اهتمامًا متزايدًا من قبل مصارف عربية وأجنبية ترغب في الدخول إلى السوق للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتقبة في إطار خطة إعادة الإعمار.
وأوضح مصرف سوريا المركزي أنه ينظر بجدية في طلبات تأسيس المصارف الخاصة الجديدة، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، وخاصة القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، حيث يتم إجراء دراسات دقيقة تستند إلى المعايير العالمية واحتياجات الاقتصاد المحلي. تهدف هذه الجهود لضمان أن تسهم هذه المصارف في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز القطاع المصرفي في البلاد.
وأشار المركزي السوري إلى أن عملية الترخيص تتطلب الالتزام بإجراءات رسمية محكمة، تشمل إصدارات للقرارات والترخيص والإشهار، بالإضافة إلى التسجيل في السجل المعتمد للمصارف. كما حذّر من انتشار أي معلومات مضللة حول تأسيس مصارف جديدة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية لتحصين المعلومات من التضليل.
وفي حديث سابق، أشار محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إلى أن السوق المصرفي يشهد تحولات مهمة تهدف إلى تعزيز دور المصارف الخاصة وتوسيع نطاق عملها لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني خلال مرحلة إعادة الإعمار. وأكد أنه مع وجود 15 مصرفًا خاصًا و6 مصارف عامة و4 مصارف إسلامية حاليًا، فإن هذا العدد لا يزال غير كافٍ. كما أبدى اهتمام عدد من المصارف الأجنبية والعربية بالدخول إلى السوق السوري، مما يعكس الفرص المتاحة. في توضيح آخر، عاد مصرف سوريا أيضًا إلى نظام سويفت العالمي في مايو الماضي، مما أسهم في تسهيل عمليات التحويلات البنكية الأساسية لتشغيل الأسواق المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-110825-448
