طرحت “المركز الوطني لإدارة النفايات” مسودة الضوابط والأدلة الفنية المتعلقة بفصل النفايات الزراعية عبر منصة “استطلاع”، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي شامل لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التحرك لتحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير الفنية التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، بما يتماشى مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
أوضح المركز أن هذه الأدلة تمثل أداة إرشادية موجهة لجميع المعنيين، من منتجين ومقدمي خدمات ومستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وتهدف هذه المنظومة إلى استكمال البنية التشريعية القائمة في المملكة، عبر تقديم شرح مفصل للأنظمة والمعايير الواجب اتباعها، لضمان تطبيق عمليات فرز وفصل النفايات الزراعية بكفاءة وفعالية.
وتستند هذه التشريعات المقترحة إلى منظومة قانونية متكاملة تبدأ من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتتوافق مع الأنظمة المحلية الأخرى ذات الصلة، كما تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
ويشكل نظام إدارة النفايات الركيزة الأساسية، حيث تحدد مواده المحورية أولويات التعامل مع النفايات، بدءًا من التدوير والاسترداد وصولًا إلى التخلص الآمن. كما يؤكد النظام على ضرورة إصدار ضوابط واضحة لمقدمي الخدمات والمنتجين، ويُلزم منتجي النفايات بفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير مباشرة من المصدر.
وجاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتفصّل آليات الفصل، حيث ألزمت المنتجين بوضع النفايات في حاويات مخصصة، مع ضمان استمرارية عملية الفصل في جميع مراحل سلسلة القيمة. كما حظرت اللائحة بشكل قاطع مزج النفايات الخطرة مع غير الخطرة، ووضعت اشتراطات دقيقة للحالات الاستثنائية، بالإضافة إلى تحديد تصنيفات المخالفات والغرامات المترتبة عليها لضمان الامتثال.
ويعزز نظام البيئة هذا التوجه من خلال تأكيده على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تضر بالغطاء النباتي، مثل ترك أو حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها. ويتكامل ذلك مع نظام الزراعة الذي ينظم طرق المعالجة والتخلص الآمن، ويُلزم الجهات بالامتثال للشروط البيئية، ويشجع على إعادة استخدام المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة.
وتكتمل هذه المنظومة بالأدلة الفنية المتخصصة، مثل تلك المتعلقة بإدارة نفايات المسالخ التي تغطي جميع المراحل من التصنيف إلى التخلص النهائي، والممارسات الزراعية الجيدة السعودية التي تقدم إرشادات عملية للزراعة المستدامة. وتدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات هذه الجهود بتحديد أهداف لتحسين معدلات التدوير وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم.
وعلى الصعيد الدولي، حرصت المملكة على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيات ومعايير عالمية مرموقة، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-110825-500
