أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة رقابية مشددة تستهدف الممارسات المخالفة لتقسيم الوحدات السكنية، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لجودة الحياة والسلامة العامة في الأحياء السكنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة تنامي ظاهرة تقسيم الفلل والمباني السكنية إلى وحدات صغيرة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، مما يتنافى مع أنظمة البيئة والتخطيط العمراني المعتمدة.
وأوضحت أن هذه المخالفات تؤدي إلى ضغوط متزايدة على شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتتسبب في اختلالات سكانية وتشويه للمظهر الحضاري للمدن.
وتقوم الأمانات والبلديات في مختلف المناطق بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة لرصد هذه التجاوزات، معتمدة بشكل أساسي على البلاغات التي يستقبلها الرقم الموحد 940 ومنصة “بلدي” الرقمية، مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالات المرصودة.
وبحسب الإجراءات المعلنة، يتم إحالة المخالفات الثابتة إلى لجان مختصة لتطبيق العقوبات النظامية، حيث تفرض غرامة مالية قاسية تصل إلى 200 ألف ريال في حال كان التقسيم المخالف واقعًا على مبنى غير مرخص بالأساس.
أما إذا كان المبنى نظاميًا ولكن جرى تقسيمه داخليًا بشكل مخالف، فتصل الغرامة إلى 30 ألف ريال.
وشددت على أن وعي المجتمع ومشاركته الفعالة في الإبلاغ عن هذه الممارسات يمثلان حجر الزاوية لضمان بيئة عمرانية آمنة ومستقرة.
وأكدت أن حماية الحقوق التعاقدية للسكان وتحقيق التوازن العمراني يعزز من استدامة التخطيط السكني، ويرسخ بيئة معيشية أفضل للجميع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-110825-575
