لموظفي «التعليم».. حظر قبول الهدايا والخدمات وإبلاغ فوري عن الرشاوى

حظرت وزارة التعليم على الموظفين قبول الهدايا أو الخدمات أو المزايا التي تؤثر على نزاهتهم أو قراراتهم، أو من شأنها التأثير على التزامهم بأداء عمل أو الامتناع عنه، أو أي ميزة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أدائهم الوظيفي. كما حظرت الوزارة قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية، دون الحصول على موافقة رسمية، أو قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم تعاملات رسمية مع جهة العمل، أو استخدام أي معلومات حصل عليها الموظف بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالهدايا المقدمة في الزيارات والمناسبات الرسمية أو عند استقبال ضيوف الجهات الإدارية الرسمية، يتم التعامل معها وفق قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في هذه المناسبات، مع الالتزام بأن تكون الهدية المقدمة نقدية بأي حال من الأحوال، وأن يكون نوع الهدية وقيمتها مما هو متعارف على تقديمه بحسب المناسبة، وألا يكون مقدم الهدية صاحب مصلحة خاصة أو عامة يرجو الحصول عليها من متلقي الهدية أو من الوزارة.

وأكدت على جهود مكافحة الفساد، حيث أوجب على الموظفين إبلاغ الرئيس المباشر خطيًا عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة يطلعون عليه خلال عملهم، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علموا به أثناء وظيفتهم، والتعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي. وشددت على ضرورة إبلاغ الرئيس المباشر فورًا حال عرض رشوة، وإبلاغ إدارة المراجعة الداخلية من خلال وسائل الإبلاغ المعتمدة، وعلى الرئيس اتخاذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

وفي جانب سرية المعلومات، شددت على حظر إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل عليها الموظف أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحًا به صراحةً بموجب النظام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. ومنعت الدخول أو الشروع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون للموظف بالدخول إليه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو الحصول على تلك المعلومات بوسائل غير مشروعة، أو إتلاف وثائق سرية عمدًا أو إساءة استعمالها مع العلم بأنها تتعلق بأمن الدولة أو أي مصلحة عامة. كذلك، يمنع إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق الضوابط الصادرة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وأشارت إلى أن الآداب والأخلاق الإسلامية تمثل المنبع الأساس لسلوك الموظف، وأن كل موظف مسؤول عما يصدر منه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه، مع وجوب الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها سواء في مكان العمل أو خارجه، وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طُلب منه ذلك وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذ أوامر الرؤساء بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات، وأداء المهام الموكلة بنشاط وكفاية متوخيًا الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد، والعمل على خدمة أهداف الوزارة وغاياتها وتحقيق المصلحة العامة دون سواها.

وأضافت أنه يتعين إنجاز المعاملات وخاصة ما يرد من الجهات الرقابية بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص، والحرص على الاطلاع على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل وتطبيقها دون تجاوز أو مخالفة أو إهمال، والعمل على تطوير المعارف والمهارات بما يرفع الكفاءة والفاعلية المهنية من خلال التدريب المستمر. ولقد ألزمت الموظفين بالالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة، وإظهار الإخلاص والولاء للدولة، والمحافظة على رسالة وزارة التعليم وتعزيز ثقة الجمهور بها، والحفاظ على المظهر العام بما يتلاءم مع متطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة، والتحلي بالموضوعية والحياد في التصرفات، وتحمل المسؤولية المنوطة بطبيعة العمل واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية، والتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي أو دعوى قضائية والإدلاء بالشهادة فيما يتعلق بالمهمات الوظيفية إذا طُلب منه ذلك، والحفاظ على سلامة مكان العمل وأدواته.

وأكدت على المساءلة النظامية في حال وقوع أي مخالفة، بهدف ترسيخ بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية والمسؤولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية.