وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن منح إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة للسيارات ووسائل النقل الفردية المجهزة لاستخدامهم، بغض النظر عن نوع الإعاقة. يشمل الإعفاء سيارة واحدة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي، سواء قادها صاحب الإعاقة بنفسه أو عبر سائق خاص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
يتضمن القانون شروطًا صارمة تشمل حظر التصرف في السيارة أو تغيير الغرض منها لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ الإفراج الجمركي. كما يتيح التعديل لورثة الشخص ذي الإعاقة الحق في التصرف بالسيارة في حال وفاته خلال هذه المدة، بعد سداد نصف قيمة الضرائب المقررة.
حرصت الحكومة على إصدار عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة ضد كل من يقوم بتزوير المستندات أو انتحال صفة ذي الإعاقة للحصول على هذه المزايا. يتضمن ذلك أيضًا إلزام المخالفين برد المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع ذوي الإعاقة ومنع الاستغلال، مما يضمن لهم حقوقهم ويزيد من مستوى المراقبة على تنفيذ هذه المزايا بشكل قانوني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-130825-285
