نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في الربع الثاني

تظهر الأرقام الرسمية تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام 2025، حيث تواجه البلاد ضغوطاً ناتجة عن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وارتفاع الضرائب. وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% في الربع الثاني، بعد أن كان قد بلغ 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

على الرغم من ذلك، جاء هذا الرقم أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا نمواً بنسبة 0.1% فقط. ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة النشاط الاقتصادي في شهر يونيو ومراجعة البيانات الخاصة بالفترة السابقة من هذا الربع.

تعليقاً على هذه البيانات، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز أن المعلومات الجديدة للفترة من أبريل إلى يونيو تعتبر “إيجابية”، ولكنها أشارت إلى ضرورة القيام بمزيد من الجهود لدعم النمو الاقتصادي. وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أيضاً أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.4% في يونيو.

تواجه بريطانيا تحديات كبيرة نتيجة حالة الضبابية التي تحيط بالتجارة العالمية، بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات بالإضافة إلى تباطؤ التوظيف في البلاد. ومع تسجيل زيادة ملحوظة في الضرائب على العمالة وارتفاع كبير في الحد الأدنى للأجور، تزداد الضغوط على سوق العمل.

في الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2% هذا العام و1.4% في عام 2026، وهو ما يفوق توقعات منطقة اليورو واليابان، ولكنه لا يزال أقل من النمو المتوقع في الولايات المتحدة وكندا.