السعودية تسمح لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم مع 4 قيود. حددت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية السعودية الصادرة اليوم، 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى.
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار. تمثلت هذه الفئات في المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
بالإضافة إلى الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
كما تشمل الفئات الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون، فضلاً عن الشخص الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول الخليج وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته.
وللهيئة إعفاء أيّ شخص من تطبيق أيٍّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، بناءً على طلب أو بمبادرة منها.
تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها عدم جواز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
كما لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (جميع فئاتهم سواء المقيمون أو غير المقيمين، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مُصدر.
بالإضافة إلى القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأي قيود نظامية أو تعليمات من الجهات المختصة.
بحسب القواعد، لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن من إحدى فئات المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.
كما لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أي أسهم امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملّكه تلك الأسهم، حيث يتوجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أي إجراء مخالف.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
اشترطت القواعد، لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، استيفاء شروط التأهيل التالية: أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، وأن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري 1.87 مليار ريال، أو ما يعادلها، مع إمكانية الهيئة خفض الحد الأدنى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-150825-69
