اقتصاد تايلاند ينمو بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

أظهر تقرير المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند أن الاقتصاد التايلندي شهد نمواً قدره 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو قدره 2.7% فقط. ويعود الفضل في هذا النمو إلى زيادة استيراد الشركات للبضائع من تايلاند قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ومع ذلك، حذر المجلس من الحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة بسبب التهديدات التي تفرضها الرسوم الجمركية على الصادرات. ورغم تحقيق النمو، إلا أن سعر صرف البات التايلندي ثبت عند 32.44 بات لكل دولار، مما يدل على استقرار العملة في ظل معطيات متباينة.

على صعيد آخر، تراجع مؤشر إس.إي.تي للأسهم بنسبة 0.3%، مما يشير إلى خسائر مستمرة لليوم الثالث على التوالي. وتعرضت البلاد لضعف اقتصادي متزايد بفعل الرسوم الجمركية التي تصل إلى 19% المفروضة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والذي يُعتبر أكبر سوق لصادرات تايلاند.

أيضًا تضررت السياحة في البلاد، في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى إقالة رئيس الوزراء. كما شهدت الحدود اشتباكات دامية مع كمبوديا، مما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد التايلندي. تتجه تايلاند نحو فترة من التحديات الاقتصادية، مما يتطلب إجراءات فورية لتحسين الوضع وتعزيز الثقة في السوق.