الهند تعتزم خفض ضريبة الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي

الهند تعتزم خفض ضريبة الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي

تعهد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بإجراء خفض على ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ قامة هذه الضرائب قبل نحو عشر سنوات. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الطلب المحلي للتصدي لتداعيات الرسوم الجمركية التي تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد الهندي.

وفي خطاب عبر فيه عن التزام الحكومة بالتحول الاقتصادي، أوضح مودي أن الإصلاحات الضريبية الجديدة ستساهم في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين والشركات. ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ خلال فترة أعياد ديوالي الهندوسية في أكتوبر المقبل، مما سيكون له تأثير إيجابي على الصناعات والمشروعات الصغيرة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن نظام ضريبة الاستهلاك المعمول به في الهند منذ عام 2017 يواجه انتقادات من الشركات التي تطالب بتبسيط هذا النظام المعقد. حاليًا، يُفرض نظام ضريبة استهلاك متعدد الفئات تتراوح معدلاته بين 5% و12% و18% و25% على معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضرائب إضافية على السلع المعيبة والسجائر.

وبموجب المقترحات الجديدة، تخطط الحكومة لتقليل فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين رئيسيتين بنسبة 5% و18%، مع إلغاء الفئتين 12% و28%. ومن المتوقع أن يشمل هذا التغيير جميع السلع التي كانت تُفرض عليها ضريبة بنسبة 12% لتصبح 5%، بينما ستتحول 90% من السلع الخاضعة لضريبة 28% إلى 18%.

نظام ضريبي مبسط يمكن أن يساهم في زيادة دخل المستهلكين وبالتالي تعزيز الإنفاق في الاقتصاد الذي يواجه تحديات نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة. هذه الخطوة قد تعود بالفائدة على الشركات من خلال زيادة المبيعات وتحسين الامتثال الضريبي.