توقعت هيئة العقار السعودية أن تشهد سوق الوحدات العقارية على الخارطة نمواً متزايداً، بعد الموافقة على نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة واستمرار الطلب عليها مع دخول عدد من الشركات المحلية والإقليمية للسوق والتنافس في زيادة المعروض السكني والتجاري بما يحقق التوازن.
بدأ هذا المنتج في الظهور ما بين عامي 2008 و2010، حينما أراد القطاع الخاص تقديم وحدات عقارية سكنية ذات رفاهية عالية عن طريق تشييد الأبراج. ووفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للعقار، بلغ عدد مشاريع البيع على الخارطة بنهاية النصف الأول من 2025، التي طرحها القطاع الحكومي والخاص، 654 مشروعاً.
تحتوي هذه المشاريع على أكثر من 346 ألف وحدة عقارية بقيمة بيعية تقديرية تجاوزت 508 مليارات ريال، منها 297 مشروعاً للقطاع الحكومي بقيمة بيعية 186 مليار ريال، و357 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 322 مليار ريال.
تشهد صناعة العقارات نمواً في السنوات الأخيرة، حيث برز نموذج البيع والتأجير على الخارطة كأكثر المنتجات العقارية استقطاباً للمستثمرين والمشترين على حد سواء، حيث يمثل تعدد الوجهات والمواقع أرضاً خصبة للاستثمارات العقارية في المدن الاقتصادية ومناطق النمو الجديدة.
ذكرت الهيئة أن عدد المشاريع المطروحة وحجم المبيعات المحققة لهذا المنتج تطور بشكل ملحوظ، بدعم من دور القطاع الحكومي الذي يحوله إلى منتج اقتصادي يقدم وحدات سكنية تمتاز بجودتها وبأسعار تنافسية، مما يسهم في تسهيل عملية تملك المسكن الأول للمواطنين بخيارات متنوعة.
تعد الوحدات العقارية بنظام البيع والتأجير على الخارطة من المنتجات التي تمتاز بالتنافسية في أسعارها مقارنة بالوحدات الجاهزة في السوق، حيث توفر تسهيلات تمويلية وخطط دفع ميسرة للمشترين ودعماً حكومياً للفئات المستفيدة، وضمانات على الهياكل الإنشائية والخرسانية وغيرها.
أضافت هيئة العقار أن نشاط البيع والتأجير على الخارطة شهد نمواً ملحوظاً في عدد طلبات الترخيص للمشاريع المراد طرحها، وأصبح يشكل حصة كبيرة من إجمالي المعروض في السوق العقارية، مع إقبال متزايد من المستثمرين والمشترين للاستفادة من هذا المنتج، مما أسهم في خلق تنافسية عالية وتسهيل ملكية العقارات وزيادة النشاط العقاري.
يبرز نموذج البيع على الخارطة كأحد أبرز المحركات الفاعلة لمستقبل التطوير العقاري وزيادة المعروض العقاري في السعودية، عبر تحفيز استغلال الأراضي غير المطورة وتقليص فرص الاحتكار، ومع تزايد المعروض من الأراضي القابلة للتطوير. ويصبح البيع على الخارطة أداة فاعلة لتسريع تنفيذ المشاريع السكنية وضخ المنتجات في السوق بوتيرة أسرع، مما يدعم مستهدفات رفع نسبة التملك ويحقق التوازن بين العرض والطلب ضمن بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : الاقتصادية 
معرف النشر: ECON-180825-643
