تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند

تحسن النشاط الاقتصادي في الهند

شهد الاقتصاد الهندي تحسناً ملحوظاً خلال شهر أغسطس، حيث كان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، وذلك على الرغم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية حسب البيانات الأولية لمسح مديري المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند إلى 59.8 نقطة في أغسطس من 59.1 نقطة في يوليو، وفقاً لمسح صادر عن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز. كما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات ارتفاعاً إلى 65.6 نقطة، مقارنة بـ 60.5 نقطة في الشهر السابق. وقد أسهم ذلك في زيادة المؤشر المجمع لمديري المشتريات من 61.1 نقطة إلى 65.2 نقطة.

وأشار بيان بنك إتش.إس.بي.سي أن النشاط الخاص في الهند شهد أسرع نمو منذ بدء جمع بيانات المسح في ديسمبر 2005، حيث يعود هذا التحسن إلى ارتفاع كبير في أحجام المبيعات وارتفاع إجمالي الطلبات الجديدة بمعدلات سريعة.

تعكس هذه الأرقام التفاؤل في الاقتصاد، على الرغم من أن البيانات قد تتغير عند صدور الأرقام النهائية للمديري المشتريات في الشهر التالي. وتعتبر القراءة فوق 50 نقطة مؤشراً على النمو، بينما تشير القراءة تحت ذلك إلى انكماش.

وعلقت برانجول بهانداري، خبيرة الاقتصاد في بنك إتش.إس.بي.سي، أن ارتفاع مؤشر الخدمات جاء نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة، سواء للتصدير أو السوق المحلية. كما تحسنت هوامش الربح بفضل ارتفاع أسعار المنتجات بشكل أسرع من تكاليف التشغيل.

تأتي هذه البيانات الإيجابية في ظل قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الهندية، مما يعكس تأثير التجارة الدولية على النمو المحلي.