ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أعلنت عزمها على البقاء في منصبها، متحدية بذلك دعوات الرئيس السابق دونالد ترامب للاستقالة بسبب مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري. وأكدت كوك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أنها لن تتنحى تحت ضغط تغريدة، وأنها تأخذ أي استفسارات متعلقة بسجلها المالي على محمل الجد، وستعمل على جمع الحقائق للرد على أي تساؤلات مشروعة.
قد دعا ترامب كوك للاستقالة بعد أن أثار أحد حلفائه ضرورة التحقيق في قروضها العقارية، مما زاد من ضغطه على الاحتياطي الفيدرالي. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن بيل بولتي، مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، حث وزيرة العدل بام بوندي على التحقيق في قرضين عقاريين حصلت عليهما كوك. وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي إدارة ترامب لزيادة التدقيق القانوني على الشخصيات الديمقراطية.
ترامب أكد أن كوك ينبغي أن تستقيل الآن، مستندًا إلى ادعاءات بولتي، في حين نشر بولتي على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الاتهامات تعطي ترامب “سببًا لإقالتها”. إذا تمت الاستقالة، فإنها ستفتح المجال أمام ترامب لتعيين شخص آخر في الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الضغط المتزايد الذي يمارسه على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقد انتقد ترامب بشدة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تأخره في خفض أسعار الفائدة.
على خلفية هذه الأزمة، انخفض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما تحسنت السندات الأميركية وارتفع سعر الذهب. الرسالة الموجهة من بولتي إلى بوندي حذرت من احتمال ارتكاب كوك جريمة جنائية، مشيرة إلى أنها قد تكون زورت وثائق للحصول على شروط قروض أفضل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-210825-173
