صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 أغسطس أن الحكومة الأميركية ستقوم بإبرام المزيد من الصفقات المشابهة لتلك الخاصة بحصتها الأخيرة في شركة إنتل. وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “لم أدفع شيئاً مقابل إنتل، حيث تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار. كل ذلك يعود للولايات المتحدة. لماذا يشعر البعض بالاستياء من هذا الأمر؟ سأبرم صفقات لمصلحة بلدي طوال اليوم”.
وأشار ترامب إلى دعمه للشركات التي تسعى لتوقيع صفقات مربحة مع الحكومة، مضيفًا أنه يتمنى ارتفاع أسعار الأسهم مما سيحقق مزيدًا من الثروة لأميركا وزيادة في فرص العمل.
وفي تصريحاته السابقة، ذكر ترامب أنه من المناسب منح الحكومة حوالي 10% من أسهم إنتل، مؤكدًا أن الشركة وافقت على ذلك ويرى أن الصفقة مميزة. يُعتبر هذا التحول في السياسة الصناعية الأميركية دليلاً على الدور المتزايد للحكومة في القطاع الخاص.
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أكد في وقت لاحق أن الحكومة تسعى للحصول على حصة من أسهم إنتل في إطار تمويل قانون CHIPS، الذي يهدف إلى تعزيز قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
تُظهر هذه التصريحات توجهًا نحو سياسة حكومية أكثر نشاطًا في دعم الشركات الأميركية، ما يعكس موقفًا جديدًا في كيفية تعامل الحكومة مع القطاع الخاص.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-250825-282
