رؤساء تنفيذيون لـ”الاقتصادية”: التحالف مع الشركات الأجنبية تسد فجوة محتملة في “المرافق”

رؤساء تنفيذيون لـ”الاقتصادية”: التحالف مع الشركات الأجنبية يسد فجوة محتملة في “المرافق”

مع تزايد أعداد المشاريع العملاقة والمناطق التجارية في السعودية وقلة المختصين والشركات العاملة في قطاع المرافق الذي يشهد نموا ملحوظا، يتبادر إلى الذهن السؤال: هل يتسبب النقص في المنشآت والكوادر البشرية بفجوة في القطاع خلال السنوات العشر المقبلة؟

ويأتي هذا السؤال وسط تحذيرات من رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في قطاع المرافق خلال حديثهم لـ “الاقتصادية” من احتمال حدوث فجوة خلال العقد المقبل، مع تزايد المشاريع التنموية في السعودية، وهو ما قد يؤثر سلبا على العرض والطلب.

بينما تجاوز حجم سوق إدارة المرافق الـ50 مليار دولار مع توقعات بتجاوزه حاجز 70 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعا بالتحول إلى التشغيل الذكي ورفع كفاءة المرافق، إلا أن نقص الكوادر البشرية المتخصصة يبرز كأبرز تحديات القطاع.

قال أحمد البدراني الرئيس التنفيذي لشركة عاملة في القطاع، إن غياب معاهد متخصصة لتدريب الكوادر وإيجاد تخصص تعليمي في إدارة المرافق بالجامعات قد يؤدي إلى فجوة في القطاع، خاصة مع جهود الشركات لرفع مستوى الخدمة.

وعن التحالفات مع الشركات الأجنبية، أكد البدراني أن دخول المستثمرين الأجانب يعد أمرا صحيا، وأن هناك تحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية في مشاريع إدارة المرافق، مستفيدة من خبرات الشركات الوطنية.

وأشار إلى أن هناك تحولا في مفهوم إدارة المرافق، نحو طرق حديثة واحترافية تساعد في الحفاظ على الأصول لأعمار أطول.

من جانبه، أكد أحمد نقادي الرئيس التنفيذي في شركة تطوير المباني على ضرورة دخول الشركات الأجنبية، مما يساهم في توفير مجال تنافسي، مشددا على أهمية إيجاد تخصصات تعليمية ومعاهد لتدريب الأفراد في هذا القطاع.

وأشار إلى تعاون برنامج جودة الحياة في المسائل المتعلقة بإدارة المرافق، إذ يركز البرنامج على متابعة المشاريع لرصد الأثر على حياة الأفراد.

أما المهندس فهد القفاري، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، فاعتبر دخول الشركات الأجنبية ميزة تنافسية، مشيرا إلى أن هناك شركات أجنبية تعمل مع وطنية عبر التحالف في مشاريع كبيرة مثل مشاريع الدرعية، مما سيسهم في نقل الخبرات العالمية ورفع الكفاءة التشغيلية.