3.9 تريليون دولار دين عام ينهك بريطانيا ويبتلع اقتصادها

3.9 تريليون دولار دين عام ينهك بريطانيا ويبتلع اقتصادها

تواجه بريطانيا تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث حذر محافظ بنك إنجلترا من عاصفة قادمة تهدد الاستقرار الاقتصادي. تشير الإحصاءات إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني لم يتجاوز 0.3%، في وقت يسجل فيه التضخم أعلى مستوياته منذ عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، وصل الدين العام إلى أكثر من 3.9 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز حجم الاقتصاد نفسه. ومع وجود حوالي 14.3 مليون بريطاني، أي 20% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، تتضاعف تعقيدات الواقع الاجتماعي.

في السنوات الأخيرة، أعلنت أكثر من 100 ألف شركة عن إفلاسها، وانسحب نحو 150 شريكًا من بورصة لندن، مما يعكس فقدان الثقة في الأسواق المالية. وقد شهد قطاع العقارات الفاخرة أسوأ أداء له منذ عشر سنوات، في حين أن التكاليف الصحية والنفسية للعمال الشباب تقدر بنحو 445 مليار دولار سنويًا.

الأزمة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية الداخلية فقط، إذ غادر نحو 47 ألف مليونير البلاد منذ البريكست، بمعدل 14 مليونير يوميًا، مما يدل على انخفاض الجاذبية الاستثمارية.

كما أشار الدكتور باسم حشاد، الاستشاري الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن جذور هذه الأزمة تتعلق بهياكل الاقتصاد البريطاني المرتبطة بتاريخ الاستعمار. وفي ظل تراجع الدور البريطاني في الساحة العالمية، فقد انخفضت مؤشرات مثل البطالة، والتي بلغت حوالي 4.9%، مع تدهور مختلف جوانب الاقتصاد.

تتطلب الوضعية الحالية تدخلاً حكوميًا مباشرًا لحل هذه الأزمة، على غرار ما حدث في أزمة 1929. وتعتبر الأزمة البريطانية اختبارًا تاريخيًا لاقتصاد كان يعد من أقوى اقتصادات العالم، إلا أن هذه التحديات قد تفتح أيضًا بابًا لإعادة بناء النموذج الاقتصادي على أسس أكثر عدالة ومرونة.