السعودية تطلق جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث برقابة أشمل واستباقية ضد حالات التسمم

أطلقت السعودية جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث، بهدف تعزيز السلامة الغذائية ورفع مستوى الامتثال النظامي لدى المنشآت الغذائية، وذلك لحماية الصحة العامة وتطوير منظومة الرقابة على الغذاء. تركز التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات ضمن نظام الغذاء على معايير تراعي حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، ويشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال دون تمييز.

يتضمن النظام المُحدث، الذي أطلقته وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات؛ حيث يتم تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، بينما تُفرض العقوبات مباشرة على المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة المستهلك والصحة العامة.

تشمل المخالفات عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، مثل مندوبو التوصيل، وتتبع الغذاء، والتعامل مع حالات التسمم الغذائي، وحفظ السجلات الغذائية، وأهمية التوثيق والشفافية في حماية المستهلك والمنشأة على حد سواء. ولتعزيز وعي المستهلك، فُرضت اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام تتعلق بمحتوى الملح، والكافيين، والنشاط البدني، لدعم نمط حياة صحي، وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.

أشارت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات تمثل منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة، مؤكدتان على أن سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي، وأن الجزاءات تُعد وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون في مخالفات الصحة العامة. وشددتا على ضرورة الامتثال لمعايير سلامة الغذاء من قبل المنشآت الغذائية، لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة.

شملت مخالفات الاشتراطات الصحية، عدم الالتزام بنظافة الموقع ومرافقه، وعدم الالتزام بالزي أو القفازات، أو السلامة الصحية، وعدم وجود لوحة توضح مسببات الحساسية في قائمة الوجبات الغذائية، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية. بينما تضمنت مخالفات السجلات والتوثيق، عدم حفظ السجلات والمعلومات الخاصة بالمنتجات الغذائية، وعدم الالتزام بالاحتفاظ ببيانات الموردين والمنتجات الغذائية، وإتلاف الأدلة التقارير أو العينات الدالة على التسمم في المنشأة.

في حين شملت مخالفات مناديب التوصيل، تسليم الطعام في ظروف غير صحية، وعدم تقيد المندوب بالزي الرسمي أو بطاقة تعريف، وتسليم الطعام تزيد مدة توصيله عن 60 دقيقة من وقت التجهيز.