كشفت الهيئة العامة للأوقاف أن إجمالي الإيرادات المحققة من عمليات استثمار الأوقاف الأهلية التراكمي بلغ مليار ريال. وأوضحت أنها قامت باستلام 1,39 مليار ريال العام الماضي من أموال الأوقاف المودعة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فيما حصلت على 1,29 مليار ريال مقابل الأوقاف المنزوعة، تشمل التعويضات النقدية والعينية والأسهم.
وأضافت بأن عدد الأوقاف المستثمرة بلغ 600 وقف خلال عام 2024م، فيما بلغ إجمالي مساهمة الشركاء في مصاريف الأوقاف وأهداف التنمية المستدامة نحو 2,8 مليار ريال.
وفيما يخص تحسين منظومة نظارة الهيئة، فقد قامت بدعم المشاريع التنموية بأكثر من 348 مليون، وأشرفت على 490 برنامجاً تنموياً وقفياً، وبلغ عدد المستفيدين المباشرين من مصارف الأوقاف 3567 مستفيداً.
وكانت الهيئة العامة للأوقاف نجحت في رفع الجهالة عن 42 وقفًا مجهولًا، بعدما كانت بلا نُظّار أو تعريف، لتتحول إلى أوقاف فاعلة معلومة النظار والجهات المستفيدة، كما صرفت مكافآت تجاوزت مليوني ريال للمبلغين الذين ساهموا في الكشف عنها، في خطوة تعكس شراكة مجتمعية واعية وفاعلة لحماية القطاع الوقفي.
وباشرت الهيئة خلال عام 2024م 315 بلاغًا عن أوقاف مجهولة، جرى التعامل معها وفق أطر قانونية وقضائية دقيقة، تحفظ الحقوق وتحقق شروط الواقفين، بما يعزز من ثقة المجتمع في المنظومة الوقفية.
ووفقاً لتقريرها السنوي، طورت الهيئة منصة الأوقاف المجهولة عبر أتمتة عمليات وإجراءات الإبلاغ، لضمان الالتزام الكامل بالسياسات واللوائح ذات العلاقة، وتسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.
كما أطلقت الهيئة أربع مبادرات تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، لتمكين المجتمع من الإسهام المباشر في الكشف عن الأوقاف المجهولة وحفظ حقوق الواقفين والمستفيدين، بما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية.
وفي الإطار العدلي، أكدت الهيئة أنها قدّمت 25 مبادرة لحل التحديات العدلية والفضائية التي تواجه القطاع الوقفي، مشيرة إلى أن نسبة الأحكام القضائية الصادرة لصالحها بلغت 97% من إجمالي القضايا التي باشرتها، وهو ما يعكس قوة موقفها القانوني في حماية الأوقاف والأصول المرتبطة بها.
وكشفت الهيئة عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع كيانات وقفية لدعم المبادرات النوعية وتوسيع مجالات التعاون، إلى جانب إطلاق خدمة “الدعم القضائي” الإلكترونية التي تتيح للأوقاف غير القادرة الحصول على استشارات قضائية أو الدفاع عبر محامين متطوعين، ضمانًا لصون الحقوق وتحقيق العدالة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-300825-181
