مخاوف من إطالة أمد فوضى التجارة العالمية بعد حكم عدم قانونية الرسوم الجمركية

مخاوف من إطالة أمد فوضى التجارة العالمية بعد حكم عدم قانونية الرسوم الجمركية

تتزايد المعركة القانونية حول الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد أن حكمت محكمة استئناف فيدرالية بعدم قانونية الرسوم بموجب قانون للطوارئ، ما يؤدي إلى استمرار الفوضى في التجارة العالمية.

القرار، الذي صدر ليلة الجمعة في واشنطن بأغلبية 7 قضاة مقابل 4، يمثل انتكاسة كبيرة لترمب، على الرغم من ظهورهما بشكل إيجابي. أيدت أغلبية القضاة حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية بعدم قانونية الرسوم، لكنهم قرروا سريان الرسوم خلال إجراءات التقاضي، كما طلب ترمب، وذكروا أن أي أمر بوقف التنفيذ يمكن أن يقتصر على الأطراف المدعية فقط.

المسار المستقبلي للقضية لا يزال غير واضح، فقد تقوم إدارة ترمب بالطعن أمام المحكمة العليا، أو قد تسمح للمحكمة التجارية بإعادة النظر وربما تضييق نطاق أمر وقف التنفيذ المفروض على الرسوم الجمركية.

يرى بعض المراقبين أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين قد يشعرون بالذهول والحيرة نتيجة لهذا الحكم. القضية تتعلق بتعاملات تجارية عالمية بتريليونات الدولارات، وحكم نهائي ضد رسوم ترمب قد ينقض اتفاقياته التجارية ويؤدي إلى مطالبات برد أموال ضخمة.

ورغم ذلك، لم يكن هناك جديد فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على البرازيل والهند بموجب قانون صلاحيات الطوارئ. وقد أكدت محكمة الاستئناف أن ترمب أخطأ في فرض الرسوم بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي لا يتضمن أي إشارة للرسوم الجمركية.

القرار يؤثر على الرسوم التي فرضت خلال ما يُطلق عليه “يوم التحرير” بحد أدنى 10%، والتي تم جمعها منذ أشهر، حيث ترى الإدارة أنها تتعلق بحالة طوارئ وطنية zaradi عجز التجارة الأمريكية. كما أنه يتناول الرسوم الإضافية على المكسيك والصين وكندا.

ردت الإدارة على الحكم بالإشارة إلى أن إلغاء الرسوم قد يلحق ضرراً بالسياسة الخارجية الأمريكية، واعتبر بعض المسؤولين أن إلغاء الرسوم سيكون “كارثة شاملة”. كما أبدت المحللين مخاوف من أن اتفاقيات التجارة قد تتأخر في ضوء الموقف القانوني الغامض.

في الوقت نفسه، قال الممثل التجاري الأمريكي إن الإدارة تواصل المفاوضات مع شركائها التجاريين وأنه يتم إحراز تقدم نحو إبرام اتفاقات.