أجهزة إطفاء إلزامية وحظر إقامة المطابخ المركزية.. اشتراطات جديدة للنُزل المؤقتة

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع اشتراطات جديدة للنُزل المؤقتة عبر منصة “استطلاع”، وذلك بغرض تلقي آراء العموم والجهات ذات العلاقة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وتهيئة بيئة استثمارية منظمة توفر فرص عمل نظامية للمواطنين، إلى جانب تنظيم النشاط بما يتوافق مع الاشتراطات البلدية والأنظمة المعتمدة.

متطلبات الترخيص

أوضحت الوزارة أن إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء تراخيص النزل المؤقتة سيكون وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

واشترطت وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المطلوب ترخيصها، إلى جانب موافقات الجهات المشرفة المختصة والأمانة أو البلدية التي يقع النشاط ضمن نطاقها للتأكد من مناسبة الموقع.

ضوابط اللوحات التجارية

أكدت الاشتراطات ضرورة التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية وربط بياناتها مع بيانات الترخيص، وذلك وفق تسلسل الأولويات المعتمد، ابتداءً من الكود العمراني للمنطقة، مروراً بالدليل التنظيمي الصادر من الأمانة، وصولاً إلى الدليل الإرشادي للوحات التجارية المعتمد من الوزارة، كما شددت على إزالة اللوحات التجارية فور إلغاء الترخيص، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع السماح بوضع اللوحات التجارية كملصقات عند الحاجة.

متطلبات فنية ومعمارية

تضمنت الاشتراطات إلزام النزل المؤقتة بتطبيق كود البناء السعودي بجميع متطلباته الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية ومتطلبات التهوية وتوفير الطاقة، فيما أكدت الوزارة ضرورة اعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية معتمدة، إضافة إلى تخصيص غرفة لتخزين النفايات داخل المبنى.

وشملت الضوابط المعمارية إضاءة المواقف والممرات وصيانتها، وتعبيد الممرات والمواقف الداخلية بما يتوافق مع كود الطرق السعودي.

أما فيما يتعلق بالمظهر الخارجي، فقد ألزمت التعليمات بتصميم الواجهات بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة أو ما نص عليه الترخيص، مع منع تركيب أي تمديدات أو أجهزة ظاهرة تشوه المنظر العام.

متطلبات الدرج والأرصفة

أكدت الوزارة أهمية مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، بما في ذلك توفير منحدرات آمنة وخالية من العيوب، وصناعة الدرج الخارجي من مواد مقاومة للانزلاق مثل الجرانيت أو الرخام المعالج، كما شددت على أن تكون المداخل ضمن حدود المبنى وخالية من أي عوائق قد تعرقل الدخول أو الإخلاء في حالات الطوارئ.

اشتراطات الدفاع المدني

خصصت الاشتراطات مساحة كبيرة لمتطلبات السلامة، إذ ألزمت بوجود مخططات معتمدة للوقاية من الحريق، وتقرير مطابقه يثبت استيفاء المبنى لكافة معايير السلامة، واشترطت أن تكون الطرق المؤدية للنزل مناسبة لمرور آليات الدفاع المدني بعرض لا يقل عن 10 أمتار، وأن يتوافر عدد كافٍ من مخارج الطوارئ لا يقل عن اثنين.

وأكدت التعليمات ضرورة مطابقة مخارج الهروب والممرات والسلالم لكود البناء السعودي، وأن تكون التشطيبات الداخلية والديكورات مقاومة للحريق والدخان، إضافة إلى تركيب أنظمة الإطفاء والإنذار والتهوية والإضاءة وصيانتها بشكل دوري، مؤكدة على تنظيم عمليات التخزين داخل المبنى، خاصة المواد القابلة للاشتعال، وتوفير عقود صيانة مع شركات معتمدة من الدفاع المدني.

المتطلبات التشغيلية

بيّنت الوزارة أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل بدء تشغيل أي نزل مؤقت، على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة فقط وغير قابلة للتجديد، فيما اشترطت الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة، ومنعت ممارسة أي نشاط غير مدرج في الترخيص أو مزاولة النشاط بعد انتهاء مدته.

وشملت الضوابط حظر استخدام الأرصفة أو الارتدادات دون ترخيص إشغال رصيف، ومنع وقوف الحافلات أمام النزل إلا في حالات تحميل أو إنزال الحجاج، وأن يكون القبو مخصصاً للمواقف والخدمات الفنية فقط، مع منع إقامة مطابخ مركزية داخل النزل، وإلزام المنشآت الراغبة بتقديم الإعاشة بالتعاقد مع مطابخ مركزية مرخصة.

وسمحت الاشتراطات ببيع المنتجات الغذائية عبر مكائن البيع الذاتي بشرط الحصول على تصريح بلدي، كما خضعت مغاسل الملابس والمفروشات داخل النزل لاشتراطات خاصة لضمان السلامة والجودة.

معايير النظافة والخدمات المساندة

ألزمت الوزارة النزل المؤقتة بالحفاظ على نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات بشكل دوري، مع توفير صابون الأيدي والمناشف الورقية أو أجهزة التجفيف الحديثة، بما يعزز تجربة النزلاء ويرفع مستوى الخدمة.

اشتراطات العاملين

أوضحت الوزارة أن العاملين في النزل المؤقتة مطالبون بالالتزام بالأنظمة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الحصول على شهادات صحية للعاملين المرتبطين بالأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، بما يضمن سلامة المستهلكين ويعزز من ثقة المجتمع بهذه المنشآت.