بعد مطالب بإلغائها .. الحقيل: تصحيح عمل شركة “إجادة” يتطلب الرجوع للأنظمة والتشريعات

بعد مطالب بإلغائها، أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، ضرورة الرجوع للأنظمة والتشريعات لتصحيح عمل شركة “إجادة” في مختلف مناطق المملكة. جاء ذلك خلال لقائه بمستثمرين ورجال أعمال، حيث أوضح أن دور الجهة الرقابية هو تحديد ما إذا كانت الحالة المرصودة تمثل مخالفة، مشيراً إلى أن التصحيح يتطلب النظر في التشريعات المعتمدة بشكل أوسع.

وحذر حسن الحويزي رئيس مجلس الغرف من استمرار عمل “إجادة” بالآلية الحالية، التي قد تعرقل تدفق الاستثمارات الجديدة. وطالب خلال اللقاء بإلغاء هذه الآلية في جميع مناطق المملكة، كما جرى في مدينة الرياض، واستبدالها بأساليب أكثر فاعلية تشجع على الامتثال وتدعم النمو الاقتصادي.

وأكد الحويزي أن المستثمر هو شريك أساسي في التنمية، وليس هدفاً للغرامات والعقوبات. كما أشار إلى أن اللقاء أسفر عن توصيات مهمة تواكب مسيرة التنمية في مختلف المجالات، مبرزاً التزام اتحاد الغرف بتعزيز التعاون مع الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة وترسيخ مكانة المملكة كوجهة للأعمال وجاذبة للاستثمار.

يذكر أن شركة “إجادة” مرخصة من وزارة البلديات لتنفيذ مهام الرقابة البلدية على المنشآت التجارية والتحقق من التزامها بالاشتراطات ورصد المخالفات المحتملة، وقد واجهت انتقادات حادة من المستثمرين بسبب ما يعتبرونه تعسفاً في فرض المخالفات.

وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص في المشاريع السكنية، أشار الحقيل إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإسكان بلغ نحو 400 مليار ريال، وأن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 13.5%.