تلقت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة جديدة بعد إقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها “غير قانونية”. هذا القرار يُعتبر انتكاسة كبيرة لأجندة ترامب، وقد يقوض نفوذه في سياق الحروب التجارية العالمية.
حكم محكمة الاستئناف أيد الحكم السابق لمحكمة أدنى، والذي أكد أن ترامب لا يملك السلطة المطلقة لفرض ضرائب على أغلب الواردات إلى الولايات المتحدة. ورغم ذلك، أرجأ القضاة تنفيذ الحكم حتى منتصف أكتوبر، مما يمنح الإدارة فرصة لاستئناف القضية في المحكمة العليا.
هذا الحكم يضع علامة استفهام حول استراتيجية ترامب التجارية، التي استندت إلى قانون فُرض في السبعينات لفرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين. ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لتحقيق إيرادات أكبر وضغط على الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات مناسبة.
وعبر عن قلقه العديد من المستشارين الاقتصاديين حول تأثير الحكم على اتفاقيات التجارة مع دول أخرى. الحكم يُعتقد أنه يمثل تطورًا بالغ الأهمية في مسار السياسة التجارية للولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على قرارات الشركات في مجال الاستيراد والتصدير.
في حال تأييد المحكمة العليا للحكم، قد يتم إلغاء معظم الرسوم، مما سيجبر الإدارة على إعادة النظر في سياستها الجمركية. من المحتمل أن يترك القرار آثارًا على قدرة الرئيس في فرض الرسوم، مما قد يُعيد تشكيل العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونغرس.
بشكل عام، يُشير الخبراء إلى أن هذه التطورات تزيد من حالة عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مما ينعكس على الأسواق العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-010925-105
