من أروقة القضاء إلى شنغهاي.. أميركا أمام اختبار الهيمنة

بين أروقة القضاء الأميركي وقمة منظمة شنغهاي، تتجلى التحولات الكبيرة في النظام الاقتصادي العالمي. حكم قضائي أميركي اعتبر معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما أدى إلى تداعيات معقدة داخليًا وخارجيًا. في الوقت ذاته، تسعى الصين مع شركائها خلال قمة شنغهاي إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي وتغيير موازين القوى الاقتصادية.

قرار المحكمة أثار غضب ترامب، الذي وصفه بـ”الكارثة”، متوعدًا برفع القضية إلى المحكمة العليا. هذا الحكم يفتح الأبواب لإعادة التفاوض على الشروط التجارية بين الدول المتضررة. وقد يضطر ترامب إلى رد رسوم جمعت تقدر بـ99 مليار دولار، مما يمثل ضربة كبيرة لوزارة الخزانة ويعطل خططه لجمع إيرادات ضخمة.

على الجانب الآخر، شهدت قمة شنغهاي، بمشاركة قادة 20 دولة، من بينهم رؤساء الصين وروسيا والهند، تركيزاً على تعزيز التعاون الأمني والشراكة الاقتصادية. المنظمة تمثل سوقًا استهلاكيًا يضم 3.2 مليار شخص، ويبلغ اقتصادها حوالي 25 تريليون دولار، ما يعادل ربع الاقتصاد العالمي.

حيث يصف محلل السياسة الاقتصادية، محمد علي ياسين، هذا المشهد بأنه يعكس تقارب قوى غير متوقعة واجهتها الضغوط الأميركية. وبالرغم من الهيمنة المستمرة للدولار كعملة احتياطي عالمي، تشير السياسات الأميركية إلى ضعف الثقة، مما يزيد من اتجاه الدول نحو الاعتماد على العملات المحلية.

في ضوء ذلك، رغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بطاقات قوية في الاقتصاد العالمي، إلا أن التحديات التي تواجهها بسبب السياسات الجمركية قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة، مما يفتح المجال لقوى جديدة لرسم معالم النظام المالي والتجاري العالمي.