“البيئة”: بروتوكول إدارة المصايد يعزز الإدارة المستدامة للموارد البحرية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن سيسهم في تعزيز التوجه الوطني نحو الإدارة المستدامة للبيئات والموارد البحرية، ويترجم رؤية المملكة في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. جاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على البروتوكول بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الحية وحماية الموائل والتنوع الأحيائي، وتطوير مبادئ وتدابير فنية وإرشادية للصيد الرشيد والاستزراع المائي، وبناء القرارات على أفضل المعلومات العلمية مع نهج احترازي.

وأوضحت الوزارة أن البروتوكول يشمل دول البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في PERSGA: والتي تضم بجانب المملكة كل من مصر، الأردن، السودان، جيبوتي، الصومال، واليمن، ويعتبر أداة مهمة ضمن البروتوكولات الإقليمية في إطار اتفاقية جدة (1982)، الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. كما يعمل البروتوكول على توفير الآليات والمنصات الإقليمية لتبادل المعلومات وإحصاءات مصايد الأسماك.

وأضافت أن البروتوكول يسهم في تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الصيد غير القانوني، وتنسيق تدابير الصون للحفاظ على مصايد الأسماك، ومخزونات الأنواع المهاجرة والعابرة للحدود، والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في تطوير وتبني أفضل الممارسات البيئية في تربية الأحياء المائية.

ويأتي هذا البروتوكول كإضافة مهمة للبروتوكولات الإقليمية السابقة ويركز على التعاون في إدارة الموارد السمكية وتربية الأحياء البحرية، حيث يوفر آليات ومنصات متخصصة للتعاون والتنسيق في السياسات والقوانين الخاصة بمصايد الأسماك والاستزراع البحري.

يسعى البروتوكول لسدّ ثغرات إنفاذ القوانين عبر خطة إقليمية لمكافحة وتحديث التشريعات الوطنية، وتسهيل التعاون بين دول الإقليم وتطبيق التزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويعمل البروتوكول أيضًا على تعزيز التنسيق الإقليمي لخطط العمل لحماية الأنواع والمهددة والمهاجرة من أنشطة الصيد، وتعزيز دور الهيئة في تقديم التدريب والدعم الفني للدول الأعضاء.