فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة تبلغ 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على شركة غوغل بسبب ممارساتها الاحتكارية في مجال تكنولوجيا الإعلان. وقد اتهمت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، غوغل بتشويه المنافسة من خلال تفضيل خدماتها الخاصة على حساب منافسيها والمعلنين.
وارتفع سهم الشركات في وول ستريت بنسبة 1.15% عقب هذا الإعلان. كما طالبت المفوضية غوغل بإنهاء ممارسات التفضيل الذاتي واتخاذ تدابير لوقف تضارب المصالح في سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلان. أمام الشركة مهلة 60 يوماً للرد.
صرحت تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بأن هذا القرار يظهر أن غوغل أساءت استغلال هيمنتها، مما أثر سلباً على الناشرين والمعلنين والمستهلكين، واصفاً سلوكها بأنه غير قانوني وفقاً لقوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية. وأكدت أنه يجب على غوغل تقديم حل كافٍ لمعالجة تضارب المصالح، محذرة من إمكانية فرض إجراءات صارمة في حالة عدم التزامها.
من جانبها، اعتبرت لي آن مولولاند، الرئيسة العالمية للشؤون التنظيمية في غوغل، أن القرار غير مبرر، وأشارت إلى أن الغرامة ستضر بآلاف الشركات الأوروبية. وذهبت إلى القول بأن هناك العديد من البدائل لخدمات غوغل، نافية وجود أية عوائق أمام المنافسة في تقديم خدمات الإعلان.
تعود خلفية القضية إلى عام 2021 عندما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول تفضيل غوغل لخدماتها في تكنولوجيا الإعلانات، وهذا القرار جاء بعد تقارير تفيد بأن المفوضية أرجأت الغرامة انتظارًا لتغييرات في سياسات الرسوم الجمركية الأميركية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-050925-808
