ساهم قانون ولاية تكساس في تمكين إيلون ماسك من الحصول على حزمة تعويض ضخمة تصل إلى تريليون دولار من تسلا، إذ أعادت الشركة تأسيس نفسها هناك بعد حكم قاضٍ في ديلاوير اعتبر تعويضه السابق البالغ 56 مليار دولار “غير معقول”. كان القانون في تكساس أكثر ملاءمة لإدارة الشركات، ويتيح لتسلا توفير حزمة رواتب جديدة لمسك دون قيود قانونية صارمة كانت موجودة في ديلاوير.
بعد انتقال تسلا إلى تكساس، زادت الحزمة المنتظرة لمسك بمقدار 20 ضعفًا، مما زاد من فرص الموافقة عليها وتقليل احتمالية إلغائها في المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على المساهمين الطعن في استقلالية أعضاء مجلس الإدارة الذين وضعوا شروط هذه الحزمة.
من جانب آخر، سُمح لماسك هذه المرة بالتصويت على نحو 411 مليون سهم، مما يمنح صوته وزنًا أكبر في التصويت على حزمة الرواتب. بالمقارنة مع العديد من المساهمين الآخرين، الذين قد يكون لديهم حصص صغيرة، فهو الوحيد الذي يستطيع تلبية نسبة الـ 3% التي فرضتها تكساس كشرط لرفع الدعاوى.
تعتبر القوانين الجديدة في تكساس أكثر تيسيرًا على الشركات، مما زاد من جاذبية الولاية للهجرة الشركات الكبرى. عكس هذا التحول في البيئة القانونية توجهات أكبر الشركات نحو تكساس، وقد تمت الإشارة إلى أن ذلك قد يُعَزِّز الرواتب وتعويضات القيادات مثل إيلون ماسك، مما يرفع القيمة السوقية لتسلا في ظل هذه الظروف الجديدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-060925-58
