PIF ينضم لفورة إصدارات الدين بالأسواق الناشئة

PIF ينضم لفورة إصدارات الدين بالأسواق الناشئة

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار سندات دولارية لأجل 10 سنوات، بسعر استرشادي أولي في حدود 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وفقًا لوكالة “بلومبرغ”.

وقالت الوكالة إن بنوك “سيتي”، “إتش إس بي سي”، “بنك الصين”، “بي إن بي باريبا”، “غولدمان ساكس”، “البنك الصناعي والتجاري الصيني”، و”ستاندرد تشارترد” تتولى إدارة دفاتر الاكتتاب في السندات ذات الأولوية غير المضمونة. ويتوقع أن تتم تسوية العملية يوم 15 سبتمبر.

بهذا الإصدار، ينضم الصندوق إلى موجة من إصدارات الديون في الأسواق الناشئة، حيث تُسارع الدول والشركات إلى بيع سندات بأسرع وتيرة لها منذ عقد على الأقل، مستغلة الإقبال الكبير على أصول الأسواق الناشئة، وسط تقلبات حادة في أسواق الدين العالمية.

طفرة الإصدارات تجاوزت 27 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث جمعت السعودية 5.5 مليار دولار من بيع صكوك دولية على شريحتين، وشملت أيضًا إصدارات من صندوق الثروة السيادي التركي، وشركة النفط البرازيلية “بتروبراس”.

وقد بلغ الطلب حداً دفع استراتيجيي “جيه بي مورغان” إلى رفع توقعاتهم لإصدارات الديون السيادية في الأسواق الناشئة، حيث يتوقعون عامًا قياسيًا لهذه الفئة من الأصول.

تواصل السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، في إطار مساعي المملكة لسد عجز الميزانية المتوقع عند 101 مليار ريال هذا العام. وتتوقع الحكومة أن تستمر في تسجيل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع تركيز الإنفاق على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

ارتفعت احتياجات تمويل السعودية هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة اقتراض أعلنتها في مطلع العام الجاري.

وفي أحدث تحرك بالمنطقة، أعلن “مصرف الراجحي” السعودي و”بنك الدوحة” القطري وشركة “أمنيات” الإماراتية للتطوير العقاري عن اعتزامهم إصدار ديون جديدة بالدولار، مع تزايد استهداف المصدرين بالمنطقة للمستثمرين العالميين بهدف الاستفادة من السيولة العالمية وتنويع مصادر التمويل.

على الرغم من التقلبات في الأسواق الأساسية، ارتفعت إصدارات الاقتصادات الناشئة بالعملة المحلية بنسبة 13% هذا العام، بينما ارتفعت السندات المقومة بالدولار بأكثر من 8%، وفقًا لمؤشرات “بلومبرغ”. ويتفوق كلاهما على ديون الأسواق المتقدمة، التي ارتفعت بنسبة 6.5%.