قرار ملزم للجمعيات والمؤسسات.. لا دراسات مناخية إلا ببيانات موثوقة

وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية في المملكة، إلى ضرورة الالتزام الكامل بأنظمة المركز الوطني للأرصاد.

ويقضي التوجيه الجديد بعدم التعاقد مع أي جهات غير مرخصة لتقديم الخدمات الأرصادية، خاصة عند تنفيذ المشاريع أو إعداد الدراسات التي تتطلب بيانات مناخية دقيقة.

أكد التعميم على التطبيق الصارم للمادة الثالثة من نظام الأرصاد الصادر بمرسوم ملكي. وتنص هذه المادة على وجوب الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من الجهات المختصة عند القيام بأي من خدمات الأرصاد، أو عند نشر معلوماتها عبر أي وسيلة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية.

وأوضح المركز في تعميمه الموجه إلى رؤساء مجالس الإدارات والأمناء في مختلف كيانات القطاع، أن هذا الإجراء يستهدف المشاريع والدراسات التي تعتمد في جدواها على بيانات أرصادية أو تحليلات مناخية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان موثوقية ودقة المعلومات التي تُبنى عليها المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها القطاع في مختلف أنحاء المملكة.

أكد على أن هذا الالتزام يصب في صالح تعزيز كفاءة أداء القطاع غير الربحي ورفع مستوى مساهمته في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة تنظيمية مهمة لضمان تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جودة المشاريع الوطنية.