ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تأثرت الأسعار بزيادة تكاليف الغاز والبقالة وغرف الفنادق وتذاكر الطيران، إضافة إلى الملابس والسيارات المستعملة. وقد وضع هذا الوضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي، في موقف حرج بينما يستعد للاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، والذي يتوقع أن يفضي إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية وسط ضغوط الأسعار المتزايدة.
أعلنت وزارة العمل الأميركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بشهر يوليو. هذه النسبة تمثل أكبر زيادة منذ يناير الماضي، بينما شهد معدل التضخم الإجمالي ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4 بالمئة في أغسطس مقارنة بـ0.2 بالمئة في يوليو.
وشهد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 3.1 بالمئة، وهي نفس نسبة يوليو، ويعتبر ذلك أعلى من الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة. كما سجل هذا المؤشر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3 بالمئة.
ومع نشر هذه البيانات، تظهر التحديات المتزايدة أمام مجلس الاحتياطي بسبب ضغوط السياسة النقدية. إذ يستمر التضخم في الارتفاع في وقت تراجع فيه سوق العمل، مما يشير إلى توجهات متباينة تتطلب استجابة متوازنة من صناع السياسات.
تراجع معدل التوظيف في الأشهر الأخيرة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، بينما أظهرت تقارير حكومية زيادة كبيرة في طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية. كما زادت أسعار البنزين بنسبة 1.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر، إلى جانب ارتفاع تكاليف البقالة والسفر، مما يعكس القلق المتزايد بشأن الاقتصاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-120925-782
