50 ريالا تعويضا لمستهلكي الكهرباء في السعودية عن كل ساعة تأخير في عودة الخدمة

وضعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء معايير زمنية وفنية دقيقة لأداء مقدمي الخدمة، وإقرار آليات للتعويض المالي للمستفيد عند الإخلال بها، وذلك وفقاً لبيانات رسمية.

يتضمن الدليل معايير رئيسية مرتبطة بنظام تعويض مالي للمستهلكين عند عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، بما يرسخ مبدأ المساءلة ويرفع جودة الأداء. فعند حدوث انقطاع طارئ نتيجة عطل، يجب إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم الإعادة خلال 3 ساعات، يتم تعويض المستهلك بمبلغ 50 ريالاً، وعند مرور كل ساعة إضافية أو جزء منها يتم تعويض المستهلك أيضاً بـ 50 ريالاً.

كما منح التنظيم الجديد الهيئة صلاحيات أوسع تتلاءم مع التحولات التي يشهدها القطاع، مما يعزز مسؤوليتها في الارتقاء بجودة الخدمة وموثوقيتها، حيث تُعد الجهة المرجعية لتنظيم قطاع الكهرباء في السعودية. تتولى الهيئة الإشراف على أنشطة القطاع ومتابعة التزامها بالمعايير الفنية والتنظيمية لضمان خدمات موثوقة وعالية الكفاءة.

حددت الهيئة 9 معايير لأداء مقدمي الخدمة، تشمل الآليات لتعويض المستفيد مالياً عند الإخلال. ومن بين هذه المعايير، طلب تسجيل العداد باسم مالك المنشأة أو المستأجر أو إلغاء التسجيل يتم خلال 3 أيام عمل، وبعدها يكون التعويض 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي. كما تشمل المدة اللازمة لإيصال الخدمة الكهربائية أو تعديلها بعد السداد 60 يوم عمل، وبعدها 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي. أيضاً، أعيد الخدمة بعد فصلها بسبب عدم سداد الفاتورة خلال ساعتين، ومن ثم 100 ريال عن كل ساعة إضافية.

من ضمن المعايير أيضاً إشعار المستهلك بالانقطاع المخطط للخدمة قبل 48 ساعة، مع تعويض قدره 100 ريال في حال التقصير. بالإضافة إلى ذلك، يعاد الخدمة بعد الانقطاع المخطط خلال 6 ساعات، وبعدها 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية.

تتضمن المعايير أيضاً انقطاع الخدمة عن المستهلك بشكل طارئ، حيث يجب إعادة الخدمة خلال 3 ساعات، مع تعويض بنسبة 50 ريال عن كل ساعة إضافية. كما تشمل المعايير حالات الانطفاء الشامل للمدينة أو المحافظة لأكثر من 6 ساعات، حيث يصل التعويض إلى 1000 ريال عند التقصير، وفصل الخدمة الكهربائية في الأوقات والحالات المحظورة مع تعويض بقيمة 500 ريال في حال التقصير.

تسعى الهيئة إلى توفير بيئة خدمات كهربائية ذات مستوى عالٍ من الجودة من خلال وضع معايير دقيقة لأداء مقدمي الخدمة، وإقرار آليات للتعويض عند الإخلال بها، وتعزيز المسارات الواضحة لمعالجة شكاوى المستهلكين وإلزام مقدمي الخدمة باتباع إجراءات تصحيحية لإعادة الخدمة ضمن المدد المحددة.

كانت الهيئة قد أصدرت 44 وثيقة تنظيمية تدعم توجهاتها الاستراتيجية، مما يعكس التزامها بإنشاء دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية كمرجع ملزم لمقدمي الخدمة ولحماية حقوق المستهلكين.