دراسة: فرصة متاحة لصندوق الاستثمارات العامة زيادة حصته في أرامكو إلى 25%

دراسة: فرصة متاحة لصندوق الاستثمارات العامة زيادة حصته في أرامكو إلى 25%

أصدرت جامعة ستانفورد دراسة متعمقة عن المرحلة الجديدة في الاستثمارات السيادية السعودية An Evolution Model، للوصول إلى “نموذج سعودي جديد” يكون بمثابة مرجعية بين أهم الصناديق السيادية العالمية.

الأستاذ الزائر في مركز التنمية المستدامة والتنافسية العالمية من جامعة “ستانفورد” الدكتور خالد السويلم علق على هذه الدراسة بالقول إن “هذه الورقة البحثية تقدم عدة اقتراحات في السياسة العامة للاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة للحفاظ على قوة الدفع في البرامج الاستثمارية لرؤية 2030، حيث تركز الدراسة على الدور الذي يمكن أن تؤديه عوائد الاستثمارات المحلية والدولية في توفير التمويل المطلوب لتحقيق التحول الاقتصادي الطموح لمرحلة ما بعد 2030.”

الدراسة تشير إلى إمكانية توفير عوائد الاستثمار بالريال والدولار، وقد تكون هذه الإيرادات كبيرة ومتنامية على مر الزمن ومستقلة بالكامل عن أي تحول في إيرادات البترول أو الرسوم والضرائب. تعتمد الدراسة على تعريف واسع لمفهوم عوائد الاستثمار، وبالنسبة لعوائد الدولار والعملات الأجنبية بشكل عام، تقترح الدراسة سياسات واضحة تتعلق بإنشاء محافظ استثمارية دولية متنوعة ذات نمو مرتفع وسيولة عالية تحقق عوائد مستدامة.

بالنسبة للاستثمارات المحلية، أكد السويلم على أهمية تحقيق عوائد استثمارية على نطاقين: الأول التوزيعات النقدية المعتادة، والنطاق الثاني إعادة تدوير الاستثمارات المحلية من خلال التخارج التدريجي نحو استثمارات جديدة عند بلوغ أي استثمار في شركة معينة أوجه. سيوفر هذا لصندوق الاستثمارات العامة مبالغ كبيرة لاستثمارات جديدة في الاقتصاد السعودي، مما يتيح له التركيز على عوائد الاستثمار.

يمكن أن يتحول صندوق الاستثمارات العامة من أكبر جهاز استثمار جريء في العالم إلى أحد أكبر المستثمرين في مشاريع وشركات متنوعة، مما يسمح بتوزيعات نقدية مستدامة، وعليه تكون السعودية قد حققت نموذجاً جديداً في الاستثمار السيادي من خلال رؤية 2030.

السويلم ذكر أن “نموذج الاستثمار السعودي الجديد” يمكن أن يصبح مرجعاً معروفاً في الاستثمارات السيادية للكثير من الدول، كما حدث في النموذج النرويجي والكندي ونموذج الاستثمارات في أوقاف الجامعات الرائدة. كان لكل من هذه النماذج أهداف محددة ووفر النموذج السعودي تنوعاً في الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية.

في هذه الدراسة، تم تحديد عدد من السياسات والعناصر الهامة لتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد والتمويل المستدام، كالتالي:
– دعم التطور الذي حدث خلال رؤية 2030 في الإدارة المالية للدولة من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة كفاءة الإنفاق.
– مع الزيادة المرتقبة لأصول الصندوق إلى تريليوني دولار بحلول 2030، قدمت الدراسة اقتراحاً بالتوجه نحو توزيع متساوي بين الاستثمارات المحلية والدولية.
– في الاستثمارات الدولية، اقترحت الدراسة أن تكون أغلبية الاستثمارات مركزة على الاستثمار المتنوع ذو النمو المرتفع.

تشير الدراسة إلى أن الفرصة متاحة لزيادة حصة صندوق الاستثمارات العامة في أرامكو من 16% إلى 20% ثم إلى 25%، لدعم زيادة إيرادات الاستثمارات الأجنبية بالدولار.

إذا ما تم توحيد إدارة الاستثمارات الأجنبية لمختلف الصناديق والأوقاف الحكومية في البنك المركزي السعودي، فإن ذلك سينتج عنه زيادة كبيرة في الاستثمارات المحلية.

في خاتمة الدراسة، يتم التأكيد على أهمية وضوح نموذج الاستثمار وتحديد الأهداف الاستثمارية والأولويات لتحقيق النجاح في رؤية 2030، مع التأكيد على الحاجة لإعادة ترتيب وزيادة الكفاءات المتخصصة لمواكبة التطورات الجديدة.