طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشروع نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية عبر منصة استطلاع، بهدف إشراك الجهات المختصة وأفراد المجتمع في مراجعة النظام وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم، تمهيداً لاعتماده كإطار تشريعي ينظم هذا القطاع الحيوي.
ويستهدف المشروع تنظيم وتطوير القطاع وحوكمته وتنميته بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويواكب التطورات التقنية المتسارعة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في المجال الجيومكاني.
نظام المساحة الجيومكانية الجديد يسعى إلى تعزيز البنية التحتية الجيومكانية الوطنية وحوكمتها، والمحافظة على الأمن الجيومكاني للمملكة، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وتمكينها من ممارسة دورها التنظيمي.
ويشمل المشروع كذلك تأهيل الممارسين وتصنيفهم، ووضع الضوابط التي تكفل رفع كفاءتهم، بما يضمن جودة العمل ويعزز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والدولي.
حسب نص المشروع، تتولى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية – بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي – مسؤولية الإشراف على تنفيذ أهداف النظام واستراتيجيته، من خلال مجموعة من المهام الجوهرية التي تضمن حوكمة القطاع وتطويره.
تشمل هذه المهام إقرار السياسات والخطط التنفيذية المرتبطة بالمجال الجيومكاني وضمان الالتزام بها، واعتماد نماذج الحوكمة ذات الصلة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية بما يشمل منظومة المعلومات الجيومكانية وعمليات التصوير والمرجع المكاني الوطني والشبكات الجيوديسية والمسح البحري الهيدروغرافي.
تختص الهيئة بتوفير البيانات والخرائط والتطبيقات الإلكترونية وتسويقها مع ضمان أمنها وسريتها، إضافة إلى تنظيم القطاع عبر الترخيص لممارسة الأنشطة وتأهيل الممارسين وتصنيفهم، وتهيئة البيئة الاستثمارية من خلال إصدار اللوائح المنظمة، فضلًا عن الإشراف على المعلومات الجيومكانية الوطنية المنتجة من قبل الجهات الحكومية وتحديد الطبقات الأساسية منها.
ألزم النظام الجهات الحكومية بالالتزام بما تعتمده الهيئة فيما يخص الخرائط الرسمية للمملكة والمعلومات الجيومكانية عن حدودها البرية والبحرية.
وفرض على هذه الجهات مهمة البحث والتحري الإلكتروني وإبلاغ الهيئة عن أي معلومات جيومكانية للمواقع الحرجة التابعة لها والمنشورة على الإنترنت، وذلك وفق أحكام وضوابط تصدرها الهيئة.
وشدد المشروع على ضرورة الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة تسجيل من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة المرتبطة بالقطاع، حيث يحق للمجلس وضع معايير إضافية لإصدار التراخيص عند الحاجة.
وحظر بيع أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد موافقة الهيئة، وأكد على أن الذكاء الجيومكاني وتطبيقاته المختلفة يجب أن تخضع لترخيص مسبق عند جمع أو استخدام أو إعادة توزيع المعلومات الجيومكانية.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أتاح مشروع نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية لموظفي الهيئة المختصين صلاحيات واسعة في مجال التفتيش وضبط المخالفات.
حيث خُوّلوا بدخول المنشآت والمرافق وجمع المستندات اللازمة للتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، على أن يلتزم المسؤولون والعاملون بتمكينهم من أداء مهامهم وتقديم التسهيلات المطلوبة.
وضع المشروع قائمة واضحة بالمخالفات التي تستوجب المساءلة، من أبرزها مزاولة الأنشطة الجيومكانية دون الحصول على ترخيص، أو جمع ونشر المعلومات المصنفة “سري للغاية”.
إضافة إلى تقديم بيانات مضللة أو إساءة استخدام المعلومات الجيومكانية، فضلاً عن إعاقة أعمال الرقابة والتفتيش أو الامتناع عن تزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير اللازمة.
وتتراوح العقوبات بين الإنذار والغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، إضافة إلى إمكانية نشر منطوق العقوبة عبر الصحف أو الوسائل الإلكترونية على نفقة المخالف.
يلتزم المخالف بتوريد أي عوائد حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة، والتوقف عن النشاط المخالف أو تصحيحه خلال المدة المحددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-180925-215
